"إبراز تضحيات الشرطة، والمبادرات الإنسانية لوزارة الداخلية، والرد على مزاعم البعض بالخارج"، من أهم الملفات التي تشغل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، حيث قال اللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إنه تم إنشاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عقب أحداث 25 يناير 2011،  للتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان بوزارة الداخلية والرد على كافة منظمات حقوق الإنسان المصرية أو الدولية بشأن أية وقائع.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، على هامش الندوة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بعنوان "الدور المجتمعى للوزارة الإنجازات والمبادرات" عن بدء الداخلية تنفيذ خطة تهدف لرفع كفاءة الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية وتحديثها تنفيذا لتوجيهات للواء محمود توفيق وزير الداخلية والتزاما من الوزارة بتنفيذ سياسة احترام حقوق المحتجزين.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن كل فئة فيها الصالح والطالح ونطرح على الرأى العام وبشكل واضح وصريح وسريع كافة الحقائق ونستجيب دوما لبلاغات المواطنين فيما يتعلق بحقوق الإنسان لأن الأمور تغيرت ولا تعود للخلف.

وأشار جلال، إلى أن القطاع يستقبل بلاغات المواطنين ويقوم بالتحقيق، وفى حالة ثبوت أى وقوعه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف دون تستر على أى حد، موضحا أنه فى عام 2020 سيتم الانتهاء من رفع كفاءة كافة أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.