تبدأ اليوم الخميس، هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع رسميا، فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من موظفى الحكومة لعام 2019.

جاء ذلك عقب انتهاء المدة التى حددها القانون رقم 62 لسنة 1975 لتقديم إقرارات الذمة المالية، وذلك بالنسبة لمن مر على تعينهم فى الخدمة العامة شهرين أو خرجوا من الخدمة بعد شهرين أو بشكل دورى كل 5 سنوات من الخدمة.

وتسلم جهاز الكسب 900 ألف إقرار ذمة مالية، جمعتها إدارات شئون العاملين والموارد البشرية بالوزارات والجهات العامة بالدولة، من الموظفين لانطباق الشروط عليهم لتقديم الإقرارات وإرسالها إلى الجهاز، الذى شكل بدوره هيئات الفحص والتحقيق المكون من 850 مستشارا لمراجعتها على أرض الواقع وبيان ما بها من عناصر ثروة.

وكشفت مصادر أن جهاز الكسب غير المشروع رصد أكثر من 439 موظفا من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى درجات وظيفية مختلفة تخلفوا عن تقديم الإقرارات الخاصة بهم، دون سبب واضح.

وأكدت أن هيئات الفحص والتحقيق نبهت على إدارات شئون العاملين بإرسال الإقرارات الخاصة بالمتخلفين وفحص ثرواتهم لمعرفة ما بها من زيادة طارئة من عدمه.