كشف جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، عن تخلف أكثر من 250 موظف بالجهاز الإدارى للدولة عن تقديم إقرارات الذمة المالية.

وقررت هيئات الفحص والتحقيق الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، فحص ثروات الـ250 موظفا لبيان ما بها من عناصر ثروة، ونبهت على إدرات شئون العاملين بالوزارات والجهات التابعين لها هؤلاء الموظفين بسرعة تقديم الإقرارات المتأخرة فى موعد أقصاه 1 مارس المقبل.

 يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع ، عمم منشورا على جميع إدرات شئون العاملين والموارد البشرية بالوزرات وجهات الدولة المختلفة، بتقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد القانونية، وبدأ فى تلقى ما يقرب من نصف مليون إقرار ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية فى المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على أنه "يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون".

 ومنح الجهاز مهلة لمدة شهر بعد أن أنتهت المدة الاساسية لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ نحو 3.5 مليون موظف، بحيث يكون أخر موعد لتقديم إقرارات الذمة المالية فى 1مارس المقبل، على ان يتم إخطار النيابة العامة بالمتخلفين عن تقديم الإقرارات وتحريك جنحة ضدهم مع إلزامهم فى ذات الوقت بتقديم الإقرارات.