رحب الدكتورعبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، والعضو السابق بمجلس النواب، بعودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ" في التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب.

وقال إنه بعد إلغاء مجلس الشورى، ثبُت بعد التجربة أهمية عودته، حيث يمثل وجود غرفتين بالبرلمان ضمانة أساسية لانجاز العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين بتأن واستفاضة في كلا المجلسين.

أضاف، أن مجلس الشيوخ سيكون له دورا قويا في عملية التشريع، ويساعد على إضافة مزيد من الاتقان في التشريعات الصادرة.

وتهدف التعديلات إلى وجود غرفة ثانية للبرلمان المصري مستندة إلى مبدأ ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به في عدد من النظم البرلمانية المتطورة.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالانه.

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكلمة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

كما يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسية العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ويشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 250 عضوا وتكون مدة المجلس 5 سنوات، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي وتجري الانتخابا طبقا لما ينظمه القانون.