وأشار أبو حامد، فى بيان له، إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالى يحتاج إلى إعادة تقييم بما يتناسب مع التغييرات التى طرأت على المجتمع، وهو أمر واجب على عاتق مؤسسات الدولة. وشدد أبو حامد، على ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف والتوفيق فى وجهات النظر للقضاء على الصعوبات التى تواجه الجميع.

وقال أبو حامد، أن المجلس القومى للمرأة خلال الندوة التى أقامها لنائبات البرلمان عرضوا إحصائيات مختلفة عن كلام الرئيس فى مؤتمر الشباب السادس، ومختلف عن الإحصائيات التى يتم تداولها وهو ما قدم الدكتور محمد فؤاد طلب إحاطة حول التضارب فى هذه الأرقام والإحصائيات.

وأضاف أبو حامد أنه من وجهة نظرة نحتاج إلى الحديث عن التعديلات بشكل كامل غير مجتزء، كما أنه من خلال جلسات الحوار المجتمعى التى حضرها تبين أن الاستضافة وترتيب الحضانة من أهم القضايا فى الأحوال الشخصية فهما أعدل قضيتين بكل ما تحمله الكلمه من معنى.

قال إن اللجنة التشريعية أمهلت جهات إبداء الرأى شهرا لإرسال رأيها إلى البرلمان وقد انتهت هذه المدة؛ كما أن وكيل اللجنة التشريعية أعلن عن مناقشة اللجنة لمشروع القانون فى ١٧ فبراير وهو ما سيتضح حوله الرؤية غدا فى المجلس.