انتهى منذ قليل، التصويت على مبدأ التعديلات الدستورية، بموافقة 485 نائبا، وذلك بعد حصر الأسماء الموافقة والرافضة لتتعدى النسبة المطلوبة لموافقة أغلبية أعضاء المجلس آى 50% +1.

ومن المقرر إن  يتم إحالة ملف التعديلات الدستورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان لإجراء حوار مجتمعى حولها يستمر لمدة 60 يوما قبل إعدادا التقرير النهائى.