قال النائب محمد المصرى عضو ائتلاف دعم مصر، إنه ضمن النواب الذين وقعوا على طلب تعديل الدستور، مضيفا أن التعديلات ليست بدعة، وهى ضرورية وفى صالح الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورية والمواد المطروحة للتعديل.

وقال النائب المصرى: "هذه التعديلات ضرورية وتمثل ضمانات مهمة، وتستهدف أن يكون لمصر حاضر جيد وغد مشرق، ومن حيث المبدأ موافق على ما جاء فى هذه التعديلات الدستورية، وإننى وقعت عليها من ضمن الـ155 نائبا الذين تقدموا بالطلب، وهذه التعديلات الدستورية ليست بدعة وليست متعارضة مع الدستور نفسه، والشعب المصرى سيقول كلمته فى هذه التعديلات".

من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر: "الدستور المصرى 2014 استفتى عليه 90% من الشعب المصرى وهو دستور عظيم ولكن عند التطبيق وجد أن هناك مواد تحتاج للتعديل، وبالتالى نجن نواب الشعب والموقعين على التعديلات الدستورية وجدنا مواد لازم تعدل وفى الآخر الكلمة النهائية للشعب المصرى".

وأكدت دعمها للقيادة السياسية، مشيرة إلى أن التعديلات شملت مدة الرئاسة، وزيادة تمثيل المرأة فى البرلمان، قائلة: "المرأة المصرية سواء فى البرلمان أو الوزارات وفى كل مكان أثببت وجودها ومش كتير عليها 25% من مقاعد البرلمان، نحن فى كل المحافل الدولية نتفاخر بوجود 90 نائبة فى البرلمان المصرى، ووجود نائب لرئيس الجمهورية تعديل مهم ومطلب شعبى أبضا، إذا التعديلات الدستورية جاءت بناء على تطبيق الدستور الحالى".