أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن لفظ تعديل الدستور فى كافة المفاهيم الدستورية ينصرف إلى " الإضافة والحذف والأستبدال"، ولم يشذ أى منهم حول ذلك، مشيرًا إلى أن القرار الجمهورى الصادر عن الرئيس السابق عدلى منصور فى 2013، بتكشيل لجنة لتعديل دستور 2012.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاربعاء، إن أول سؤال طرحناه أثناء مرحلة إدخال التعديلات فى ضوء قرار الرئيس عدلى منصور، ماهو المقصود بالتعديل، وطبقًا لما أسفر عليه الفقة الدستورى بالإجماع فأنه انصرف إلى التعديل الجزئى أو الكلى فقد يشمل مادة أو أكثر وقد يستغرق مواد الدستور جميعها سواء بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال، متابعًا: "لا أعلم من أين جاء من يتحدث عبر مقال له عن أن التعديل لا ينصرف إلى الاستحداث".

وأضاف عبد العال، أن تعديلات الدساتير الأمريكية والفرنسية شملت مواد مستحدث، مشيرًا إلى أن دستور 1971 المصرى عندما جرى تعديله عام 1980 كان متضمنا استحداث مجلس الشورى، بالإضافة إلى مواد تتعلق بالصحافة، قائلًا: "أربأ بأى قانونى يذكر كلمة أن التعديل لا تُعنى استحداث مواد، هذا الكلام غير موجود فى أى كتاب دستور".

واستطرد رئيس مجلس النواب قائلا ً: لو طالب فى الدراسات العليا قال فى الامتحان أن التعديل لا ينصرف إلى الاستحداث، هيسقط القانون، صفر على عشرين علطول".

جاء ذلك تعقيبًا على حديث النائب محمد العتمانى، الذى أعلن رفضة للتعديلات الدستورية احتراما لثورتى 25 يناير و30 يونيو، على حد وصفه، أن المادة الدستورية الخاصة بتعديل الدستور تتحدث عن تعديل مادة أو أكثر وليس الاستحداث أو الإضافة، بالتالى لا يجوز الاستحداث.

وقال العتمانى فى كلمته، معترضًا على التعديلات الخاصة بباب نظام الحكم بالدستور: "مصر واقفة على رجليها بجيشها وشعبها، وليس بشخص واحد، ونحن دولة مؤسسات ولدينا خطة واضحة، ومن المفترض أن الرئيس يأتى يسير على هذه المبادئ ويستكمل تنفيذ الخطة".

وأعرب عضو مجلس النواب، رفضه لما وصفة بالتدخل فى السلطة القضائية فى ضوء التعديلات الدستورية المطروحة، مشيرًا إلى أن الدستور يتحدث عن ضرورة ألا يمس التعديل الحريات إلا فى إطار مزيد من الضمانات ونجد أن الاشراف القضائى الكامل يتم نسفة بالكامل، لافتًا إلى أن المرأة بكفائتها استطاعت أن تصل إلى عدد 90 نائبة بالبرلمان الحالى، فلماذا نريد تحجيمها فى 25%.