أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثانية المنعقدة اليوم الأربعاء، موافقتهم علي التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، من حيث المبدأ.

فى البداية قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب،  إن أهل العلم قالوا أن الحكم علي الشيء فرع من تصوره، وهذه القاعدة دٌرست في كلية الحقوق كما في الشريعة، مشيراً إلي أن فلسفة التعديل أو التبديل أو الزيادة طالما في صالح الوطن واستقرارها وتقدمها وإزدهارها، فالأمر لا يحتاج إلا أن نقول نعم لهذا التعديل.

وأضاف العبد، أننا نطمع في أن تعود مصر بقيمتها وكرامتها وقيمتها العربية والافريقية والاسلامية والعالمية ونري ذلك في المستقبل القريب.

ومن جانبه أبدى النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الموافقة من حيث المبدأ علي التعديلات الدستورية، مشيراً إلي أن دستور 2014 جاء في مرحلة انتقالية وها نحن اليوم أمام اكتملت المؤسسات نجد الحاجة الملحة للتعديل، قائلاً : من يعترضون عن نسبة 25% للمرأة، ادعوهم إلي أن يتذكرون أنها كانت وكيلا لهذا المجلس يوماً، فمنها آمال عثمان، وكذلك أيضا التمثيل الإيجابي لذوي الإعاقة والشباب والأقباط شركاء الوطن".

وقال هيكل، في كلمته إن من يتحدث عن مدة الرئاسة بتعديلها إلي 6 سنوات، أقول له ليس من المعقول أن تكون مدة مجلس النواب محددة بـ 5 سنوات والرئاسة 4، متابعاً : الامر يتطلب استقرار منصب رئيس الجمهورية، لاستكمال الانجازات، ومن ينكرها "جاحد".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اثراء الحركة السياسية يتطلب وجود غرفة تشريعية ممثلة في مجلس الشيوخ.

و أعرب النائب محمود الضبع، عن موافقته علي التعديلات الدستورية، قائلاً : "هذه التعديلات خير دليل لمصرنا الحديثة، واستكمال مسيرة الإصلاح".