على عبد العال:تعديل مدة الرئاسة لا تتعارض مع المادة 226
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان وخاصة فيما يتعلق بمدة الرئاسة لا تتعارض على الإطلاق مع نص المادة 226 من الدستور، والتى تنص الفقرة الأخيرة منها على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال عبد العال، "لو كنت أشك لحظة أن هذا التعديل يتعارض مع نص المادة 226 ما أدخلته إلى اللجنة العامة إطلاقا، والحظر الوارد لا يُمس وكنت محدد بطريقة دقيقة، التحرك فى المدد فقط والتعديل الذى فرضته الظروف التاريخية والمرحلة التى نعيشها لا يمس جوهر المادة 226 على الإطلاق، أنا شاركت فى كتابة هذه المادة وأعرف ما لها وما عليها".
من ناحيته أعلن النائب على بدر موافقته على التعديلات المطروحة على الدستور، قائلا "هذا يوم تاريخى، والأجيال القادمة هى اللى هتحاسبنا لكن يجب أن تصل لهم الصورة الكاملة، عندما حرقت الكنائس ومؤسسات الدولة والمبانى الحكومية لإسقاط الدولة المصرية، وانتفض الشعب لاسترداد الوطن".
وتابع: "الدستور الحالى تمت صياغته فى ظروف استثنائية وعقب ثورتين ونحتاج إلى بناء مؤسسات الدولة، لا يوجد برلمان فى العالم كله بغرفة واحدة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية المُقدمة من عد من أعضاء البرلمان.