أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الهيئة جزئيا علي التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، وذلك في ضوء المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسيتم إرفاق 3 اعتراضات في المضبطة.

وقال خير الله، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، إن الهيئة البرلمانية تعترض علي 3 نقاط رئيسية، أولهما ذكر كلمة "مدنية" بالمادة 200 من الدستور، مشيراً إلي أن هذه الكلمة حديثة علي الدستور، ونحن نؤمن بالدولة المدنية الحديثة وفقا للمادة الثانية من الدستور، ونرفض الدولة العلمانية والثيوقراطية والبولسية.

وأضاف خير الله، أننا نرغب في أن نترك للأجيال القادمة كلمة ربما تحمل تأويلات عدة لا يتحملها الوطن، مشيراً إلي أن الهيئة البرلمانية ستتقدم بمذكرة تتضمن معاني الكلمة والتي قد توحي بـ"العلمانية".

واستطرد رئيس برلمانية النور، أن النقطة الثانية التي تعترض عليها الهيئة البرلمانية تتمثل في تحويل الاستثاء إلي قاعدة فيما يتعلق بكوته المرأة، تم وضعها سابقاً استثناءاً لظرف معين فلا يتحول إلي قاعدة توضع في الدستور، أما الثالثة والأخيرة التي سيتم تضمينها في المذكرة ما يتعلق بتعديلات القضاء منعًاً للخلط بين السلطات.

ولفت خليل، إلي أن دستور مصر من الدساتير الجامدة، ونحن كنواب نري هذا الجمود بأنفسنا، وليعلم الجميع،  عندما نتخذ هذه الاجراءات الحكيمة الدقيقة لتغير دستور مصر، أن تعديل الدستور سيصل إلي رأي الشعب وهو صاحب الكلمة، متابعاً : من اراد أي يقول كلمة ما بحرية واضحة ظاهرة في القاعده، فليقل دون مزايدة ".