أكد المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الدستور المصرى منح المرأة حق التعيين فى القضاء وممارسة حقوقها كاملة فى جوانب الحياة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

 وقال سمير، خلال الصالون الثقافى الذى نظمته كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، إن المادة الأولى من الدستور هو نظام الدولة يقوم على المواطنة وهى تعنى أن الدولة لا تميز بين عرق أو دين أو نوع وتقف على مسافة واحدة بدون أى معيار يميزه .

وأوضح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن هناك مواد من الدستور أخرى تعطى للمرأة حقوق منها المادة أن الجنسية تمنح فى حالة الأب والأم مصريتان على العكس من القانون الأمريكى الذى يمنح الجنسية للأب فقط، وفى المادة 9 منحت الدولة حق التكافؤ فى الفرص للجميع منها المرأة بينما المادة 11 أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة وتكفل حقها فى التعيين فى الجهات القضائية وحمايتها من العنف، مؤكدا أن بفضل هذه المادة هناك سيدات عملن فى المجال القضائى عملن فى القضاء بفضل هذه المادة ونسبة تعين المرأة فى النيابة الإدارية وصلت إلى 43 %.