تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامى محمد حامد سالم، ضد هيثم أبو العز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب المصري، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف. 

 

البلاغ المُقيد برقم ٢١٠٦ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام ذكر أنه يجب  فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريرى، بشأن المقطع الصوتي المنسوب له المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء حديثه مع سيدة متزوجة تدعى مروة أحمد وفي هذا المقطع يحاول فيه استدراجها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة المتزوجة التي تدعى مروة أحمد.

 

وأوضح البلاغ أنه إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فإن المبلغ ضده يكون قد ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف وربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل إثبات في جريمة زنا تتورط فيها معه الطرف الآخر المدعوة مروة أحمد، بخلاف افتقاده الثقة العامة والشرف والاعتبار كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب الذي ينبغي أن يتحلى دائماً بالشرف والمبادىء وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة - وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة. 

 

وطالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفحص المقطع الصوتي والتحقيق في هذا البلاغ ورفع الحصانة البرلمانية وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت إشتراكها معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.