وكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على صفحته الشخصية بفيس بوك قائلا :  كان ممكن نؤجل حل المشكلة المزمنة لغياب المعلومات وضيق الوقت وعدم توفر الموازنات ولكننا اقتحمنا المشكلة وقررنا الحل ووفرنا الموازنات بدون إلقاء أعباء على أحد،  لم يسأل السائل من سبقنا عن عدم حل المشكلة مثلما يسألونا عندما أخذنا خطوات جريئة لحلها بشكل نهائي.

 

وأوضح الوزير:  عمدت الوزارة الي إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العجز والزيادة فى جميع التخصصات لجميع مدارس الجمهورية وهذا "لم يحدث من قبل فى تاريخ الوزارة" لان جميع البيانات السابقة كانت تعتمد على متوسط اعداد المعلمين بكل مديرية وهذا علميا خطأ فادح بالاضافة الي ان نظام التعليم الحالى يعتمد على "أنصبة المعلم" وليس المعلم نفسه لذلك فالاعتماد على الأرقام فقط غير عادل ولن يعالج المشكلة وستظل كما هى وسيشكل عبء على المعلمين وسيظل نظام الانتداب الجزئي والكلى قائم وبناء عليه تم اعداد حصر وتسجيل الجداول الدراسية لكل مادة ومعلم ومدرسة ومرحلة بكل إدارة تعليمية لكى تتمكن الوزارة من معرفة الرقم الحقيقى المطلوب للتعيين وضمان وصول الخدمة التعليمية لكل طالب حتى ابعد قرية فى أقصى حدود الجمهورية.

 

وتابع وزير التربية والتعليم توضيحاته على النحو التالي:

 

ولماذا عقود مؤقتة

 

لأنه علميا لابد من تجربة الحلول التى نعمل عليها لمعالجة ذلك الأمر ولنصل لأفضل بيانات معتمدة بشكل نهائى على مستوى دولة مثل مصر بها ٥٥ الف مدرسة موزعه على ٢٩٠ إدارة تعليمية تضم ١.٣ معلم فلا نريد تكرار مشاكل المسابقات السابقة التى نفذت لكى تعالج مشاكل العجز ولازال العجز قائما مما شكل اهدار حقيقى لموارد الدولة فالوزارة تسير على ركاب الدولة فى الإصلاح الادارى والاقتصادي الحقيقى ولا نضع مسكنات لذلك الموضوع وإنما حل نهائى للوصول الي استقرار دائم فى المدارس وتدارك لمشاكل المعلمين الادارية من اغتراب داخلى ومسميات وظيفية غير مطابقة للواقع. 

 

ربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمى

 

ولذلك كان ربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمى الذى لابد وان يكون من ضمن مؤهلات المرشح وهذا ما نفذته الوزارة بالفعل فى الاستمارة الاليكترونية لكى يتقدم المرشح المؤهل للتخصص المطلوب وتداركا لما حدث سابقا فى مسابقة ٣٠ الف معلم والتى لم يكن ذلك من الضوابط مما نتج عنه تقدم اكثر من ٦٠٠ الف شاب ولَم يكن لهم نصيب فى التعيين مما اصابهم بالإحباط الحقيقى  فالوزارة تريد ان تسد عجز فى تخصص حقيقى مطلوب وليس توفير وظيفة فى مدرسة محددة وليس كما كان يحدث سابقا فيتم التعيين فى المحافظة وعند التكليف في الإدارة لا يذهب المرشح لبعد المدرسة عن محل إقامته لهذا عمدت الوزارة فى المسابقة الحاليّه ان يتقدم من يقيم فى نطاق حدود الادارة التى سيعمل بها والعقد سيكون فى المدرسة التى سيكلف بها لسرعه إنهاء إجراءات التوظيف المؤقت الذى مقرر له ان ينتهى مع نهايه شهر فبراير. 

 

ولماذا الآن؟

 

لأنه لايمكن قبول ان تكون المدارس بلا مدرسين متخصصين والطلاب لايحصلون على الحصص المقررة عليهم وذلك فى جميع أنحاء الجمهورية. ولمن يسأل لماذا قبل بدء العام الدراسي بيومين، نقول لأن إعداد قاعدة البيانات أعلاه كان عملاً كبيراً جداً ولا نريد تعطيل حل المشكلة أكثر من ذلك.

 

وللعلم فقد تقدم حتى منتصف يوم الجمعه ،اى بعد اتاحة الإعلان بـ١٢ ساعه فقط، ما يقارب "١٣٠ الف مرشح" تجاوزوا المرحلة الاولى من ضوابط الترشيح وهى الاستمارة الاليكترونية.

 

أبناء المعلمين

 

الوزارة لم تستبعد أبناء المعلمين وإنما التزمت بأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التعليم وقرار وزارة التخطيط المنظم للعقود المؤقتة والذى نص صراحة على عدم تعيين أقارب قيادات الوزارة والوظائف الاشرافية للدرجة الثانية "تأكيداً للنزاهة وتحقيقا للشفافية وعدم المحسوبية" وهؤلاء القيادات لا يتجاوز عددهم ١٠٠ الى ٢٠٠ قيادى فقط من اصل ١.٧ مليون موظف فى وزارة التربية والتعليم.

 

التعليم الفنى

 

و الوزارة لم تهمل التعليم الفنى وطرحت عقود لمدارس التعليم الفنى لتؤكد اننا نعمل لصالح التعليم فى مصر واجتهدنا ولَم نتكاسل ونلجأ للحل الطويل بطلب دعم من موازنة الدولة والتى سيكون من الصعب توفيرها خلال العام الحالى مما سيزيد الأزمة وستظل المدارس بلا معلمين ولا يحصل الطلاب على حقهم فى التعليم لذلك اجتهدنا ووفقنا المولى عز وجل وكلل مجهودنا بتوفير مبلغ ٢٦٠ مليون جنية من خارج الموازنة لتلك التعاقدات المؤقتة.

 

عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم

 

وسنعمل بعد تحليل التجربة وتلافى الملاحظات التى ستنتج عنها لتوفير عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم باْذن الله ووضع نظام ثابت للعقود السنوية وذلك بعد اكتمال قواعد البيانات و"تحديد اعداد المعلمين المحالين للمعاش" ومن لديهم ظروف خاصة تمنعهم من ممارسة المهنه لاننا نخطط من اجل استدامة ونجاح التعليم فى مصر والذى لن يكون الا بوجود معلم مؤهل مستقر فى مدرسته ووضع خطة تنمية مهنية حقيقية نستطيع تنفيذها وفق ذلك.