أكد المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال مشاركته في ندوة بعنوان «الحرية في عصر المعلوماتية» والتي أقيمت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الأحد الموافق 3 فبراير 2019، أن التطورات التكنولوجيا التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية شهدت بروز عدد هائل من الجرائم السيبرانية متعددة الأنماط الأمر الذي يهدد الأمن القومي للدول ويهدد كذلك استقرار المجتمعات.

وتابع "عبد التواب" أنه في ضوء التكلفة المرتفعة للجرائم للإلكترونية على مستوى العالم، فقد بدأت الدول تولي اهتماماً بتنظيم الفضاء الإلكتروني عبر سن تشريعات ووضع إستراتيجيات لمواجهة تلك الجرائم، كما بدأت الدول تتحرك أيضاً على المستويات الإقليمية والعالمية لمناقشة الفرص والتحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات للحد من تداعياتها السلبية.

وأشار "عبد التواب" إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة لتنظيم الفضاء الإلكتروني ومكافحة كافة سبل الجرائم الإلكترونية، بداية من نص دستور مصر 2014 في مادتين منه وهما 31 و 57 واللتان يمكن من خلالهما صياغة إطار قانوني محكم لأمن الفضاء الإلكتروني، موضحاً أنه من خلال هذا الالتزام الدستوري المنصوص عليه، فقد تم إقرار قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، والذي يهدف إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، وكذلك حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة كانت.

وأضاف "عبد التواب" أن قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، يهدف أيضاً إلى وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمي الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم في هذا الشأن، مع وضع تنظيم إجرائي دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين في مجال جرائم مكافحة تقنية المعلومات.

وأشار "عبد التواب" إلى أنه من خلال الالتزام الدستوري المنصوص عليه في هذا الصدد، فإنه ستجرى أيضاً مناقشة مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية» تمهيدًا لإصداره خلال الفترة المقبلة، والذي يهدف إلى صياغة بنود ملزمة لكل من: المتحكم في البيانات ومعالج البيانات، باعتبارهم من العناصر الفاعلة في التعامل مع البيانات الشخصية، مع وضع آليات تتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الإلكترونية، وكذلك تنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود لضمان حمايتها وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.

وأضاف "عبد التواب" أن مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»، يهدف أيضاً إلى إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها من تعيين مسئول لحمايتها داخل مؤسساتهم، مع ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، وكذلك تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام.

وتابع "عبد التواب" أن الجهود المصرية لتنظيم الفضاء الإلكتروني لم تتوقف عند هذا الحد, بل سبق وأن أصدر المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لرئاسة مجلس الوزراء في 2017 الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2017 - 2020) والتي تشتمل على 6 محاور أساسية وهي تطوير الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية، وتطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية أمن الفضاء السيبراني وتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا، وكذلك حماية الهوية الرقمية (برنامج المواطنة الرقمية)، وإعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات، فضلاً عن دعم البحث العلمي والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبراني، وأخيراً التوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات الحكومية.