قال اللواء عبد الفتاح سراج، من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن أهم وسائل مكافحة الجريمة هى أن لا يجد المجرم مكان يختبئ فيه.

وأضاف سراج، أنه لا يوجد قانون يلزم مالك العقار بالإبلاغ عن مستأجرى الوحدات السكنية حتى الآن ، وأن قانون ٤ لسنه ١٩٩٦ أجل القوانين السابقة التى كانت تعاقب مالكى العقارات بغرامة من ١٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه أو الحبس شهر، مؤكدا أنه لا يوجد عقوبة على مالكى العقارات اللذين لا يبلغون على بيانات مستأجرى الوحدات السكنيه.

جاء ذلك خلال ندوة وزارة الداخلية "الشعب  والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوي الارهاب والجريمة" والتى عقدت منذ قليل بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة والتى اقيمت تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية .

وتستعرض الندوة القاء الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان ابعادها الأمنية ، واللامبلاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وابراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية ، ودور الإعلام في نشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة.