أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع حقوق الإنسان أن لمنظمة هيومن رايتس ووتش  تاريخ مشبوه به الكثير من الفضائح، كما يحتوي سجلها المهني علي الكثير من الأخطاء التي جعلتها تخرج عن هدفها الأساسي وهو الحفاظ علي حقوق الإنسان .

وأضاف اللواء عبد الكريم في تصريحات لـ " دوت مصر " إن هذه المنظمة اعتادت علي كتابة تقارير ، تحاول من خلالها الإساءة لسمعة مصر في مجال حقوق الإنسان علي خلاف الحقيقيه ، وجميع التقارير التي سبق وأصدرتها خلال السنوات الماضية فكانت محل تحقيق ومحل فحص دقيق من الأجهزة المعنية بالدولة لأنة ليس لدينا ما نخفيه بمصر.

 وأستكمل مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع حقوق الإنسان قائلا: إن جميع الوقائع التي وردت بالتقارير التي أعدتها تلك المنظمة المأجورة طيلة الأعوام الماضية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ثبت بالدلائل أنها ملفقة وتفتقر إلي المصداقية ، وأن هذه التقارير كانت عبارة عن أقوال مرسلة لأشخاص لديهم أغراض ضد الدولة .

وأشار اللواء عبد الكريم أن هذه المنظمة تتعمد عدم التواصل مع الجهات الرسمية بمصر، بل  تدعي زوراً وبهتاناً أنها تجد عراقيل من الأجهزة المعنية بالدولة لدي محاولتها استيضاح حقيقة بعض الوقائع، ولا تكلف نفسها العناء التحقق من صحة المعلومات التي ترد إليها ، وتستقي معلوماتها من أشخاص وهمية ، وتصطنع الروايات ، وبيان النائب العام الأخير حول كذب وتضليل أحد تقارير تلك المنظمة عن وقائع تعرض المتهمين المقبوض عليهم للتعذيب خلال التحقيقات بالشرطة وأمام النيابة ، وبعد التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة العامة تبني أن الأشخاص التي وردت أسمائهم بالتقرير لم يدلوا بأية تصريحات لتلك المنظمة ، وأن الأخيرة تحصلت عليها من مواقع التواصل الاجتماعي .

وختم اللواء عبد الكريم حديثة قائلا : أن الإساءة المتعمدة لمصر من القائمين علي تلك المنظمة الهدف الحقيقي من ورائها تشويه الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مجال حقوق الإنسان ، ومن ثم تم إنشاء أقسام لحقوق الإنسان بكل مديريات الأمن ، وإنشاء وحدات لحقوق الإنسان بأقسام ومراكز الشرطة ، وأيضاً  تفعيلاً لحقوق المرأة تم إنشاء أقسام لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة ، أصبحت مادة حقوق الإنسان تدرس إلي طلبة كلية الشرطة ، وهناك دورات تدريبية للضباط والأفراد والعاملين بوزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان ، وهناك متابعة دقيقة من وزارة الداخلية لأي تصرفات أو تجاوزات تصدر من أي ضابط او فرد تجاه أي مواطن والوزارة تتصدي لهذا الأمر بكل قوة وحزم ، لأن وزارة الداخلية تسعي لدعم العلاقات مع المواطنين ، وتوطيد أطر التواصل معهم ، لأن الشرطة تعي جيداً أن للمواطن دور كبير في تحقيق الأمن ، ومن ثم تسعي لمد جسور الثقة بين جهاز الشرطة ومواطنيها