تحل اليوم  الذكري التاسعة لإقتحام السجون في 28 يناير 2011 ، التي شارك فيها جماعة الأخوان الإرهابية وعناصر أجنبية لإسقاط النظام، وإقتحام مقار أمن الدولة، وتهريب المساجين، وإشعال الحرائق بأقسام ومراكز الشرطة بواسطة سيارات دفع رباعي، مزودة بأسلحة ثقيلة متطورة أر بي جي، ووصل عدد شهداء الشرطة فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 ديسمبر 2013، إلى 420 شهداء: 90 ضابطًا، و185 أفراد امن ، و132 مجندًا، و11 خفراء و2 موظف مدني .

وشارك التنظيم الدولي في هذا المخطط لتهريب عناصر الإخوان، وكشف تفاصيلة  حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، خلال شهادتة الأخيرة أمام المستشار محمد شرين فهمي رئيس الدائرة 11 إرهاب في أكتوبر الماضي، حيث سرد العادلي كواليس مخطط إقتحام السجون قائلا: إن عمليات التسلل التي كانت تتم عبر الأنفاق، وكان جهاز مباحث أمن الدولة له دور فعال مع باقي أجهزة الدولة في متابعتها.

وأضاف وزير الداخلية الأسبق، أنه كان هنام تنسيق بين تنظيمات فلسطينة متطرفة، وحزب الله، وجماعة الأخوان المسلمين بمصر وشاهدنا هذا التنسيق بشكل ملحوظ يوم 28 يناير 2011 ، والتسلل للحدود كان جزء من مؤامرة كبيرة ، لأنها سهلت لعناصر أجنبية دخول مصر للمشاركو في أحداث إقتحام السجون إبان 25 يناير.

وأستكمل العادلي :  مصر تعرضت لمؤامرة خطط لها أجهزة مخابرات أجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الخطة تستهدف إسقاط النظام بمصر، فقبل 25 يناير تم رصد معلومات بنشاط مكثف لجماعة الإخوان المسلمين ولقاءات كانت تتم خارج مصر بينهم وبين قيادات حماس وحزب الله ، مرتين  عام 2009 ، ومنتصف يناير 2010 ببيروت كانت مع قيادات الأخوان المسلمين بالقاهرة أبرزهم سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وحازم فاروق، وقيادات من التنظيم الدولي بمشاركة حماس وحزب الله، وكان خالد مشعل يقوم بالتنسيق مع إيران لتدريب العناصر التي ستتولي تنفيذ مخطط إسقاط النظام بمصر .

وأوضح العادلي قائلا : تم رصد معلومات تفيد لقاءات قيادات الأخوان وأعضاء السفارة الأمريكية بالقاهرة، رصد معلومات بلقاءات تمت داخل مكتبت الإرشاد لتحريض الشباب علي المشاركة في المظاهرات، كما رصدت إتصالات تليفونية بين المعزول محمد مرسي والقيادي أحمد عبد العاطي في تركيا، وتم تسجيل المكالمة بإذن النيابة العامة والتي أستخدمت كدليل إثبات في قضية التخابر أيضاً .

وخلال شهادتة أكد وزير الداخلية الاسبق أن كل هذه المعلومات بعد رصدها تم عرضها علي الرئيس الأسبق مبارك، واللواء عمر سليمان عرض معلومات أخري، وتم عقد إجتماع برئاسة االدكتور نظيف رئيس الحكومة بالقرية الذكية وحضرة المشير طنطاوي، ووزير الإعلام ، ووزير الإتصالات ، ووزير الخارجية ، وقمت بعرض الموقف الأمني وما يحتوية من معلومات حول التظاهرات السابقة التي كنا نتركها للتعبير عن الرأي، أما في ضوء المعلومات الجديدة التي تم رصدها حذرنا من خطورة التصاعد في حال المظاهرات وخروجها عن الحد المسموح به ، ووضعنا تصور بإعتبار وزارة الداخلية المسؤلة عن التأمين، وتم الإتفاق علي قطع الإتصالات التليفونية المربوطة بشبكة الإنترنت، لأن التكليفات كانت تتم عن طريقها .

 

وتابع العادلي:  خطة إسقاط النظام أعتمدت علي تنفيذ عمليتين ضرب جهاز الشرطة وإقتحام السجون لتهريب العناصر ، وكانت التوجيهات للشرطة ، نزول العدد الكاف للتأمين فقط ، لأننا لم نتوقع أن يصبح جهاز الشرطة الهدف ، وخرجت المظاهرات ، وبلغ عدد العناصر التي تسللت 70 إلي 90 عنصر  من حركة حماس ، وعناصر من البدو ، كانوا مجتمعين في ميدان التحرير وشاركوا في  تحريك الأحداث ، وضرب سيارات الشرطة بالمولوتوف ، وهذا المولوتوف  أعد له الأخوان  ما قبل 28 يناير أي يوم تنفيذ المؤامرة الكبيرة ، وتم تخزينة في عقارات مجاورة لأماكن التكدس ، وقاموا بحرق 160 قسم شرطة ومركز ، ومهاجمة معسكرات الأمن المركزي وعددهم 10 ، حاولوا إقتحام مبني وزارة الداخلية ، ولولا قوات تأمين الوزارة والقوات المسلحة لتمكنوا من ذلك .

 

وأستكمل وزير الداخلية، أن تلك العناصر إنتقلت لتنفيذ العملية الثانية وهي تهريب العناصر من خلال إقتحام السجون بعد الاستعانة بالبدو وكانوا رصدين السجون التي بها تلك العناصر ، وتوجهوا للسجون من خلال اللوادر ، وكان هناك تنسيق مع العناصر المحجوزه بالسجون ومنفذي عملية الأقتحان بأن في توقيت معين يقوموا بأعمال شغب داخلي السجن ، لإنهاك وإرباك قوات السجون بالداخل ليمكنوا تلك العناصر من إقتحامها من الخارج ، وقاموا بكسر الأبواب بذخائر ار بي جي وتمكنوا من تهريب العناصر ، ومكنوا ما يزيد عن 23 ألف سجين من الهرب ، وعادوا إلي قطاع غزة عبر الأنفاق التي أتوا منها ، بعد سرقة سيارات الأمن المركزي والتي شوهدت بقطاع غزة حسبما أخطرت وزارة الخارجية، الوزارة بعد الأحداث  .