أقر مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة المنعقدة  ،اليوم الأحد، نهائياً، مشروع قانون بتفويض وزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ديا السويس (جى أم بى أتش) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس (ج.م.ع),

وتحقق الاتفاقية للدولة المصرية عائداً جيدا، بالإضافة إلى عدد من الإيجابيات ومنها شروط استرداد التكاليف والمصروفات وتعكس الجهد المتميز فى تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بشكل عام، وقيام المقاول بتدريب موظفى الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار يدفع فى بداية كل عام مالى وعلى مدار 5 سنوات، وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.

وتأتى الاتفاقية فى إطار تقدم شركة "ديا السويس جى أم بى إتش" بطلب للهيئة العامة للبترول ،  لدمج اتفاقيتى إلتزام منطقتى خليج السويس البحرية، وشكال بلاعيم البحرية والمتضمنتين عقدى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس فى اتفاقية واحدة بشروط والتزامات تسمح لها باستغلال الموارد المتبقية فى المنطقتين. 

 وقد سبق وأبرمت حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركات ديمنكس ،  اتفاقية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى خليج السويس البحرية، وصدر بهذة الاتفاقية القانون رقم 6 لسنته 1974، وأدخل العديد من التعديلات على الاتفاقية بموجب القانون رقم 92 لسنة 2007 وأصبحت شركة ديا السويس جى إم بى إتش هى المقاول فى هذه الاتفاقية. 

 كما سبق وأبرمت الحكومة والهيئة المصرية العامة للبترول وشركات ديمنكس وشل والبترول البريطانية اتفاقية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة شمال بلاعيم البحرية بخليج السويس، وصدر بهذه الاتفاقية القانون رقم 140 لسنه 1974، وأدخلت على هذه الاتفاقية العديد من التعديلات بموجب القانون رقم 161 لسنة 2002 والقانون رقم 91 لسنه 2007 وأصبحت شركة "ديا السويس جى أم بى إتش" هى المقاول فى هذه الاتفاقية. 

 وقال رئيس مجلس النواب تعقيباً علي تحفظ أحد النواب حول كيفية حساب مصاريف الاستكشاف بتأكيدة أن الجهاز المركزي للمحاسبات حاضر وأحد الأجهزة الرقابية بالدولة وله الرقابة اللاحقة علي كافة المصروفات، متابعاً : كل مال عام بالدولة يتم انفاقة خاضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.