تشهد اللجان النوعية المختلفة بمجلس النواب والبالغ عددها 25 لجنة، الأسبوع الجارى مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، سواء التشريعية أو فيما يتعلق بالأدوات الرقابية المُحالة إليها، حيث تنظر اللجان 13 مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من ما يزيد عن عُشر أعضاء البرلمان.

وتنظر لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الأحد، مشروع قانون نيابى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 (من حيث المبدأ)، على أن تواصل مناقشة مواده يوم الثلاثاء المقبل.

وتعد لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، من اللجان التى تشهد عددا من التشريعات المختلفة، حيث تنظر اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى والمشروع النيابى المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، فيما تنظر يوم الاثنين مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أما يوم الثلاثاء فتنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون الزراعة العضوية.

وعلى مدار يومى الأحد والاثنين، تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المترولوجيا.

أما لجنة الشئون الدينية، تبحث اليوم الأحد، مشروع القانون النيابى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وتواصل نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" يوم الاثنين.

 ويعد مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور أحد التشريعات الهامة التى تواصل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب مناقشتها على مدار يومى الاثنين والثلاثاء.

 وبالنسبة للجنة الإسكان والمرافق، فإنها تبحث فى اجتماعها المزمع عقده غدا الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون النيابى فى ذات الشأن، أما يوم الثلاثاء فإنها تنظر مشروع القانون النيابى  بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين والصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

 وفى ذات السياق، تواصل لجنة السياحة بمجلس النواب، اليوم الأحد، نظر مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، والمقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، فيما تناقش لجنة الصناعة غدا الاثنين قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية.