قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر الأسبوع المقبل رد الحكومة، بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل منشكلة التسويات الوظيفية داخل الجهاز الإدارى.

 وأضافت "درويش"، أن عدد كبير من الموظفين يعانون من مشكلة التسوية واللجنة تلقت العديد من الشكاوى منهم، ولابد من حل هذه المشكلة حرصا على استقرار أوضاع العاملين، لافتة إلى أن المشكلة تكمن فى التعارض بين نصوص قانون الخدمة المدنية وبعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون، والحكومة أخطرت لجنة القوى العاملة فى شهر نوفمبر الماضى بموافقتها على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة الموظفين الذين تعرضوا لعائق أمام تسويتهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أثناء الخدمة، وتذليل كل العقبات، وذلك فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية.

كما أشارت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة أيضا تنتظر الأسبوع المقبل رد الحكومة على مسألة ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، ومعرفة ما انتهت إليه الدراسة التى تجريها الحكومة فى هذا الشأن لتحديد إمكانية ضم الصناديق والعاملين بها من عدمه والتكلفة المالية، حتى تحسم اللجنة مشروع القانون المحال إليها بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.