أسفرت مجهودات هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر نوفمبر عن تنفيذ 39 قضية متنوعة بإجمالى 137 متهما بالمواقع المختلفة بمحافظات الجمهورية، ففى جنوب سيناء تم الكشف عن إخفاء المدير التنفيذى لأحد الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز الكسب غير المشروع.

 

وفى الإسكندرية تم الكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب فى إيصالات التحصيل، كما تم القبض على كل من مدير الإدارة القانونية بحى غرب أسيوط ووكيل الإدارة متلبسين بتقاضى مبلغ 70 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به.

 

وعلى طريق الأوتوستراد حالت تحريات الهيئة دون استيلاء أحد المواطنين على قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 10 آلاف متر مربع تبلغ قيمتها حوالى مبلغ 25 مليون جنيه، وذلك من خلال اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره لمحكمة الموسكي الجزئية واستخدامه لنقل ملكية الأرض، وفى وزارة الكهرباء تم القبض على مدير عام التخطيط والتصميم بأحد الشركات التابعة للوزارة لطلبه وحصوله على مبلغ 25 ألف جنيه كمقدم رشوة من أصل 100 ألف جنيه من أحد شركات القطاع الخاص نظير مراجعته واعتماده للرسومات والتصميمات الهندسية لمهمات الوقاية والاتصالات والتحكم التي توردها الشركة للوزارة .

 

كما كشفت الهيئة عن تضخم ثروة مدير إدارة مشتريات سابق بأحد المستشفيات الجامعية بقيمة 2.25 مليون جنية تقريبا، وبما لا يتناسب مع مصادر دخله من عملة من خلال الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وفي المنوفية كشفت الهيئة عن قيام بعض مسئولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بالتواطؤ مع بعض مالكي الأراضي بقرية دنشواي وإصدار 13 رخصة مباني بالمخالفة لقانون البناء الموحد بهدف تربيحهم مبلغ 2 مليون جنيه تمثل قيمة الرسوم المقررة.

 

أما في المعادي فقد تم ضبط كل من مدير إدارة التنظيم بالحي ونائب مدير منطقة الإسكان وآخرين لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال ومالك أحد العقارات بزهراء المعادى نظير قيامهم بتغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار بهدف التستر على المخالفات الواردة به.

 

وبعرض جميع المتهمين السابق ذكرهم على النيابات المختصة أمرت بحبسهم احتياطيا وتولت التحقيق.