قالت وزارة الداخلية فى بيان أمنى لها منذ قليل أنه فى إطار جهود وزارة الداخلية لتيسير الإجراءات المقترحة لمنح الإقامة لغير المصريين الأجانب مقابل تملك وحدة سكينة، أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قراراً بإتاحة الترخيص للأجانب فى الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية .

وجاء بالقرار أن الترخيص فى الإقامة لمدة سنة للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مائة ألف دولار، والترخيص فى الإقامة لمدة ثلاثة سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مائتى ألف دولار، والترخيص فى الإقامة لمدة خمسة سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته أربعمائة ألف دولار.

مع مراعاة الشروط الواجب توافرها وهى أن يكون عقد شراء العقار موثقاً بالشهر العقارى إشهار نهائى، وأن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية الدولارية وأنه تم استبدالها بالجنيه المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد، وأن يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد بأن العقار لازال مسجلاً باسمه.