أطلقت اليوم وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الأمم المتحدة مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ٢٠٣٠، لدعم الجهود المصرية فى تعزيز وتفعيل تطبيق إجراءات مكافحة التبغ التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشف جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن حول إطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ 2030، أن معدل انتشار التدخين فى مصر من أعلى المعدلات فى منطقة شرق المتوسط، وعلى مستوى العالم، وتابع: "أوضحت المسوحات القومية فى عام ٢٠١٧ أن حوالى ربع الشعب المصرى من المستخدمين للتبغ ٢٢.٨٪؜".

وأضاف جون جبور أن هذه النسبة ترتفع إلى ٤٣.٦٪؜ فى الرجال، كما يتعرض حوالى نصف الشباب المصرى للتدخين السلبى فى المنازل بنسبة ٤٨.٩٪؜ وما يزيد عن الثلث ٣٦.٥٪؜ فى أماكن العمل.

وأشار إلى أن التبغ يعد من عوامل الخطورة التى تسبب أمراض القلب والسكتة القلبية والسرطان وأمراض الرئة المزمنة، ويعتبر من الأسباب الأساسية لكثير من الأأمراض الأخرى والتى يمكن تجنبها.

وأوضح جون جبور الأثر الإقتصادى المرتبط بتدخين التبغ الذى يعود بالضرر على أسرة المدخن بل والمجتمع ككل، وأكد أن التكاليف الاقتصادية لاستخدام التبغ تنعكس فى النفقات المرتفعة على الأمراض المرتبطة بالتبغ وتأتى على حساب الاحتياجات الرئيسية كالتعليم، الصحة، التغذية، الرياضة.

وقال أن تكلفة التبغ التى وصلت وفقا لتقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية إلى 1.8% من إجمالى الناتج المحلى العالمى كل عام، وأن الأثر الاقتصادى غير المباشر المتمثل فى الوفيات المبكرة والخسائر فى الإنتاجية نتيجة للأمراض المتعلقة بالتبغ يأتى أعلى من تكاليف الرعاية الصحية، أن الحكومة المصرية أدركت مشكلة التبغ وبدأت فى اتخاذ خطوات لمكافحة وباء التبغ، حيث أحرزت مصر تقدما ملحوظا فى هذا المجال كوضع الصور التحذيرية على علب السجائر ورفع الضرائب المفروضة على التبغ.

واستكمل: تم اختيار مصر ضمن الأطراف الخمسة عشر على مستوى العالم التى تطبق مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ٢٠٣٠ والذى يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى يتضمن اهتماما واضحا بمكافحة التبغ.