أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل أحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص؛ سواء على الصعيد المحلى أو على الصعيد الدولى.

وأشارت وزيرة التخطيط، فى كلمتها  خلال  مشاركتها فى افتتاح الدورة الـ 24 من فعاليات المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية لعام 2018 المنعقد فى الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الحالى بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمناسبة مرور 45 عاما على تأسيس الاتحاد، إلى أن إحدى الدراسات التى أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية قدرت حجم التمويلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية فقط بمتوسط سنوى خلال الفترة من 2015 إلى 2030 يتراوح من 3.3 ترليون إلى 4.5 ترليون دولار، مقارنة باستثمارات حالية تقل عن 2.5 ترليون دولار، وهى بالطبع تمويلات ضخمة تعجز الحكومات وحدها على تدبيرها.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر حرصت عند وضع رؤية 2030 أن تكون صياغة وإعداد هذه الاستراتيجية من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدنى "المثلث الذهبى لتحقيق التنمية"، مضيفة أن الحكومة تحرص على هذا النهج التشاركى سواء فى تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، أو فى تنفيذ برامج العمل وخطط التنمية المرحلية، ويأتى فى إطار ذلك البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعىي، والذى بدأته الحكومة فى نوفمبر 2016، ونفذت الدولة من خلاله العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف زيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تحقيق التنمية.

وفى نهاية كلمتها أشارت وزيرة التخطيط إلى أحد الآليات التى تستهدف من خلالها الحكومة المصرية خلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص حيث يأتى ضمن هذه الآليات انشاء صندوق مصر السيادى (بقرار السيد رئيس الجمهورية  فى أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليار جنيه مصري)، والذى يهدف الى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التى تراعى مصالح وحقوق الأجيال المقبلة، مؤكدة أنه تم بالفعل تحديد عدد من الفرص المتاحة والمقترح طرحها للاستثمار بالشراكة مع الصندوق، كما تم الانتهاء من إعداد مسودة النظام الأساسى للصندوق لعرضها على مجلس الوزراء خلال هذه الأيام تمهيدا لإصدارها.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية