أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الإجراءات الأولية التى تسبق الزواج كالخطبة وإعداد المقبلين على الزواج لهذا التغيير الذى سيطرأ على حياتهم وتعريفهم بالأسرة والزواج والمشكلات التى يمكن أن تواجههم لها أهمية كبرى ولا يجب حصر قانون الأحوال الشخصية فى 7 أو 8 مواد.

وأوضح أبو حامد خلال  ورشة العمل التى أقامتها لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين، أن لجنة التضامن الاجتماعي استحدثت مواد فى القانون لإيمان البرلمان بأهمية الأسرة وضرورة العمل على تماسكها وتذليل العقبات التى تواجهها، كما أن العديد من الأمهات تتواصل مع اللجنة لتقديم مقترحات حول الأحوال الشخصية ولكن من منظور وتجارب شخصية

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية