نفى المستشار محمد المنجي توفيق، رئيس المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، إصدار حكم نهائي يلزم الأزهر الشريف بتنقيح وتنقية صحيح البخاري.

وقال المستشار محمد المنجي: "يود المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا أن يبين أن حقيقة الأمر يخلص في أنه سبق لأحد المواطنين أن أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار فضيلة شيخ الأزهر السلبي بالامتناع عن تنقية وتنقيح صحيح البخاري, وما يترتب علي ذلك من آثار, وحكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري وألزمت المدعي المصروفات".

وأضاف المستشار محمد المنجي: "المحكمة لم تتعرض لموضوع الدعوى من قريب أو من بعيد، فطعن رافع الدعوى علي الحكم المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي حكمت بجلسة 27/10/2018 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع, بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه لعدم عرض الدعوي على هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها, وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972, وأمرت بإعادة الدعوي إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة" .                                                                                                                       وأكد المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، أن محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا لم تتعرضا لموضوع الدعوي إيجابا أو سلبا، ولكن الأمر اقتصر على الفصل في مسألة شكلية جوهرية تتعلق بمدى وجوب عرض الدعوى على هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها قبل إصدار حكم منه للخصومة في الدعوى.   

 لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية