قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يوجد أى حرج شرعى للعمل بالسندات الحكومية وإذون الخزانة، وتداولها في سوق الأوراق المالية بناءاً على شروط إصدارها مع جواز تبادل بيعها وشرائها في سوق الأوراق المالية، لأنها ورقة مالية أسمية وقيمتها المالية النقدية هى قيمة أيضاً وهى في جميع الأحوال في مجال إصدارها خاضعة للسياسة النقدية للدولة للمحافظة على قيمة النقد المصدر، والحيلولة من التضخم الذي يؤدي بالتالي من انخفاض قيمة العملة وزيادة أسعار السلع والخدمات التى تضر بالعباد والبلاد، أم السندات غير الحكومية هى سندات قرض بفائدة محددة ثابتة زيادة على أصل الدين، وبذلك نرى فيها شبهة الربا وعدم مشروعيته من الناحية الشرعية الإسلامية، ومعنا جمهور الفقهاء والعلماء والمفتين.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم المنعقد تحت عنوان "التجديد فى الفتوى بين النظرية و التطبيق"، بالجلسة الخامسة بعنوان ضوابط الإفتاء في المستجدات الاقتصادية ، حيث حمل عنوان البحث "مـعـامــلات أســواق الأوراق المـاليــة في إطـــار الأحكـــام الشرعية والفتاوي العصرية"، أن سوق رأس المال أو البورصة من الأمور المؤسسية الفنية التى تركها الشارع الإسلامي للإنسان ليعمل عليها ويطورها بما يوائم حياته العصرية في البيع والشراء والعقود المالية المتعلقة بها، ويدبر من خلالها كل أمور حياته المعيشية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، والمؤسسة من الوجهة الشرعية لا يحكم عليها بالحل أو بالحرمة لأنها مجرد وعاء لما يدور فيها أو يتم من خلالها، وإنما الحكم بالحل أو الحرمة على ما يوضع فيها من حيث كونه حراماً وغير مشروع أو كونه حلالاً ومشروعاً ومحققاً لمصالح العباد الشرعية، وبناء على ذلك فإنه لا يحكم على سوق الأوراق المالية أو البورصة بالحل أو الحرمة من حيث الأصل لأنها مجرد إطار مؤسسي أو سوق لتداول الأموال وتبادلها بالبيع والشراء والتجارة فيها، وإنما يكون الحكم بالحل أو الحرمة على ما يتم التعامل عليه من الأموال في هذه السوق المالية أو البورصة.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية