اختتم المؤتمر الإفريقي الأوروبي الأول لأعضاء هيئات الإدعاء العام حول آليات التعاون القضائي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين"، فعالياته التي استمرت 3 أيام بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 24 دولة إفريقية و3 دول أوروبية، بالإضافة إلى 6 منظمات دولية و3 جمعيات للمدعيين العموميين.

واعلان المستشار نبيل صادق النائب العام اعلان مؤتمر شرم الشيخ الاول والتي استخلصها المشاركون في المؤتمر وهي العمل على إلى تحويله إلى منصة ثابتة تعقد دوريًا بشكل سنوي لتبادل الخبرات في مجال التعاون القضائي المشترك، ودعوة الدول غير المنضمة إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين أو مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى سرعة التصديق، واستكمال البنية التشريعية بإصدار قوانين وطنية لتنظيم موضوعات مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وأصدر المؤتمر الذي ترأسه النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إعلانه الختامي، والذي أكد استعداد المشاركين لتعزيز التعاون القضائي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وخاصة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وذكرت الوثيقة إدراك المشاركين، حقيقة أن النتائج الملموسة والتطورات المستمرة في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا على نحو متسق مع مسائل التعاون القضائي بين جهات التحقيق وجمع الأدلة والملاحقة الجنائية وإنفاذ القانون والجهات القضائية.

وأشار المشاركون إلى الاختلافات بين التشريعات الوطنية للدول، وما تفرضه من صعوبات في جمع الأدلة ومقبوليتها فيما بين الولايات القضائية المختلفة.

وشدد المشاركون على أهمية زيادة التعاون القضائي المتبادل، بما في ذلك فيما بين المحققين والمدعين العاملين والقضاة وجهات إنفاذ القانون من أجل منع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ولى الأخص جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والمساعدة في التحقيق وجمع الأدلة والملاحقة الجنائية الفعالة.

وأعرب المشاركون عن القلق البالغ إزاء استخدام المجرمين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة؛ لاسيما شبكة الإنترنت، في تيسير ارتكاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ونقل الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية، مشيرين إلى السعي لتعزيز الاستجابة الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المكمل لها، والخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

وشدد المشاركون على أنه لا يمكن التغلب على الجريمة المنظمة إلا بإتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس مشاركة كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وتعاونهم جميعًا بفاعلية في منع ارتكاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وإضعاف الجماعات الإجرامية الضالعة في ارتكابها وعزلها وشل حركتها.

وتناول المشاركون التحديات المستمرة المرتبطة بتعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وعلى الأخص جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما يشمل تعزيز التعاون القضائي الدولي في جمع الأدلة ونقلها عبر الولايات القضائية المختلفة.

وانتهت اجتماعات المؤتمر الدولي الأول إلى حزمة من التوصيات خرجت في 15 نقطة تناولها الإعلان الختامي للمؤتمر.

وأوصى المشاركون بضرورة العمل على تحديد الصعوبات التي تواجه التعاون القضائي الدولي في ملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتغلب على العقبات ذات الطبية القانونية أو العملية، وبحث سبل تيسير عمليات التعاون بين سلطات الإدعاء العام المعنية في الدول.

وطالبت التوصيات بالعمل على تعزيز التعاون في عدم توفير ملاذ آمن لمن يمولون الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها، أو لمن يوفرون ملاذا آمنا لهم، من خلال تقديم أكبر قد من المساعدة الممكنة في إطار ما تفرضه الإلتزامات الدولية ذات الصلة والقوانين الوطنية السارية، وعلى الأخص فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتتبع عائداتها.

وأوصى المشاركون بالنظر في السبل التي تكفل تبسيط طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا ذات الصلة في إطار تنفيذ المعاهدات الثناية ومتعددة الأطراف المتعلقة بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية المتصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وعلى الأخص جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأوصت الوثيقة بدعم إجراء اتصالات رسمية وغير رسمية بين هيئات الإدعاء العام من أجل تبادل المعلومات المتصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وعلى الأخص جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وكذلك العمل على وضع آلية مناسبة للمساعدة في تعزيز الاتصال بين الدول المعنية من خلال تسمية نقاط اتصال من أجهزة الإدعاء العام، وإنفاذ القانون كي تغني بتبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين في الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم المرتبطة بها.

وتناولت الوثيقة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ المحاولات والمبادرات الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا فيما يتعلق بحفظ وجمع ومقبولية الأدلة المتخصصة عبر آليات التعاون القضائي الدولي.

وأكدت الوثيقة تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال التعاون القضائي الدولي في المسال الجنائية واستخدام الصكوك المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، فضلًا عن تعزيز اللجوء إلى الآليات الخاصة بالتحقيق وجمع الأدلة وملاحقة الجرائم المنظمة وعلى الأخص جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المجرمين.

وكذا العمل على إنشاء فريق عمل يختص ببحث الإطار القانوني الملائم لإنشاء منصة قضائية تعمل على تعزيز سبل التعاون القضائي الدولي في ملاحقة الجريمة المنظمة بر الوطنية بين الدول المعنية، وأيضًا الاعتراف بالمساعدة القيمة والدور الهام للمنظمات الدولية ذات الصلة في تحسين التخطيط والتقدم نحو تعزيز التعاون القضائي بين الدول فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة.

وأكدت التوصيات الختامية أهمية التفكير في وضع اتفاقية إطارية بين دول القارة الإفريقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتأكيد على أهمية اللقاءات التشاورية الإقليمية بين أجهزة إنفاذ القانون والإدعاء العام والتي من شأنها الوقوف على معوقات التعاون القضائي والعمل على تذليلها وتشجيع اللقاءات والتفاهمات والترتيبات الثنائية، والتي من بينها إبرام مذكرات تفاهم بين الدول لتيسير سبل وأوجه التعاون القضائي المتبادل وتذليل عقباته.

وانتهت التوصيات إلى تحويل المؤتمر الدولي الأول الذي انتهت فعالياته في شرم الشيخ، ليتحول إلى منصة ثابتة ويعقد بصفة دورية سنوية لعقد المناقشات المستمرة واللقاءات الدورية حول الاتجاهات الإقليمية وعبر الإقليمية ذات الصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتدابير المناسبة للتحقيق والملاحقات القضائية لمواجهتها وجمع الأدلة وتبادل المعلومات، وتقييم أثرها على عمل سلطات الإدعاء العام وجهات إنفاذ القانون وصياغة ملاحظات وآراء مشتركة يتم العمل بها في الدول المعنية.

كما أكدت الوثيقة الختامية ضرورة الاستمرار والمضي قدما في مجال التدريبات وبناء القدرات لأجهزة إنفاذ القانون وهيئات الإدعاء العام في مجالي مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

ودعا البيان الختامي الدول غير المنضمة إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين أو مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى سرعة التصديق، ودعوة الدول لاستكمال بنيتها التشريعية بإصدار قوانين وطنية لتنظيم موضوعات مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وحث الدول التي استكملت بنيتها التشريعية على تقديم كل العون والدعم القانوني والخبرات في إطار من التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.

وكذلك بذل الجهود من أجل تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات والخاصة بحماية الضحايا والشهود.مؤتمر "الإدعاء العام بإفريقيا وأوروبا" يعلن وثيقة حول الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

اختتم المؤتمر الإفريقي الأوروبي الأول لأعضاء هيئات الإدعاء العام حول آليات التعاون القضائي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين"، فعالياته التي استمرت 3 أيام بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 24 دولة إفريقية و3 دول أوروبية، بالإضافة إلى 6 منظمات دولية و3 جمعيات للمدعيين العموميين.

وخلص المشاركون في المؤتمر إلى تحويله إلى منصة ثابتة تعقد دوريًا بشكل سنوي لتبادل الخبرات في مجال التعاون القضائي المشترك، ودعوة الدول غير المنضمة إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين أو مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى سرعة التصديق، واستكمال البنية التشريعية بإصدار قوانين وطنية لتنظيم موضوعات مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وأصدر المؤتمر الذي ترأسه النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، إعلانه الختامي، والذي أكد استعداد المشاركين لتعزيز التعاون القضائي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وخاصة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وذكرت الوثيقة إدراك المشاركين، حقيقة أن النتائج الملموسة والتطورات المستمرة في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا على نحو متسق مع مسائل التعاون القضائي بين جهات التحقيق وجمع الأدلة والملاحقة الجنائية وإنفاذ القانون والجهات القضائية.

وأشار المشاركون إلى الاختلافات بين التشريعات الوطنية للدول، وما تفرضه من صعوبات في جمع الأدلة ومقبوليتها فيما بين الولايات القضائية المختلفة.

وشدد المشاركون على أهمية زيادة التعاون القضائي المتبادل، بما في ذلك فيما بين المحققين والمدعين العاملين والقضاة وجهات إنفاذ القانون من أجل منع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ولى الأخص جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والمساعدة في التحقيق وجمع الأدلة والملاحقة الجنائية الفعالة.

وأعرب المشاركون عن القلق البالغ إزاء استخدام المجرمين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة؛ لاسيما شبكة الإنترنت، في تيسير ارتكاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ونقل الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية، مشيرين إلى السعي لتعزيز الاستجابة الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المكمل لها، والخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

وشدد المشاركون على أنه لا يمكن التغلب على الجريمة المنظمة إلا بإتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس مشاركة كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وتعاونهم جميعًا بفاعلية في منع ارتكاب الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وإضعاف الجماعات الإجرامية الضالعة في ارتكابها وعزلها وشل حركتها.

وتناول المشاركون التحديات المستمرة المرتبطة بتعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وعلى الأخص جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما يشمل تعزيز التعاون القضائي الدولي في جمع الأدلة ونقلها عبر الولايات القضائية المختلفة.

وانتهت اجتماعات المؤتمر الدولي الأول إلى حزمة من التوصيات خرجت في 15 نقطة تناولها الإعلان الختامي للمؤتمر.

وأوصى المشاركون بضرورة العمل على تحديد الصعوبات التي تواجه التعاون القضائي الدولي في ملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتغلب على العقبات ذات الطبية القانونية أو العملية، وبحث سبل تيسير عمليات التعاون بين سلطات الإدعاء العام المعنية في الدول.

وطالبت التوصيات بالعمل على تعزيز التعاون في عدم توفير ملاذ آمن لمن يمولون الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها، أو لمن يوفرون ملاذا آمنا لهم، من خلال تقديم أكبر قد من المساعدة الممكنة في إطار ما تفرضه الإلتزامات الدولية ذات الصلة والقوانين الوطنية السارية، وعلى الأخص فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتتبع عائداتها.

وأوصى المشاركون بالنظر في السبل التي تكفل تبسيط طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا ذات الصلة في إطار تنفيذ المعاهدات الثناية ومتعددة الأطراف المتعلقة بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية المتصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وعلى الأخص جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأوصت الوثيقة بدعم إجراء اتصالات رسمية وغير رسمية بين هيئات الإدعاء العام من أجل تبادل المعلومات المتصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وعلى الأخص جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وكذلك العمل على وضع آلية مناسبة للمساعدة في تعزيز الاتصال بين الدول المعنية من خلال تسمية نقاط اتصال من أجهزة الإدعاء العام، وإنفاذ القانون كي تغني بتبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين في الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم المرتبطة بها.

وتناولت الوثيقة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ المحاولات والمبادرات الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا فيما يتعلق بحفظ وجمع ومقبولية الأدلة المتخصصة عبر آليات التعاون القضائي الدولي.

وأكدت الوثيقة تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال التعاون القضائي الدولي في المسال الجنائية واستخدام الصكوك المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، فضلًا عن تعزيز اللجوء إلى الآليات الخاصة بالتحقيق وجمع الأدلة وملاحقة الجرائم المنظمة وعلى الأخص جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المجرمين.

وكذا العمل على إنشاء فريق عمل يختص ببحث الإطار القانوني الملائم لإنشاء منصة قضائية تعمل على تعزيز سبل التعاون القضائي الدولي في ملاحقة الجريمة المنظمة بر الوطنية بين الدول المعنية، وأيضًا الاعتراف بالمساعدة القيمة والدور الهام للمنظمات الدولية ذات الصلة في تحسين التخطيط والتقدم نحو تعزيز التعاون القضائي بين الدول فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة.

وأكدت التوصيات الختامية أهمية التفكير في وضع اتفاقية إطارية بين دول القارة الإفريقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتأكيد على أهمية اللقاءات التشاورية الإقليمية بين أجهزة إنفاذ القانون والإدعاء العام والتي من شأنها الوقوف على معوقات التعاون القضائي والعمل على تذليلها وتشجيع اللقاءات والتفاهمات والترتيبات الثنائية، والتي من بينها إبرام مذكرات تفاهم بين الدول لتيسير سبل وأوجه التعاون القضائي المتبادل وتذليل عقباته.

وانتهت التوصيات إلى تحويل المؤتمر الدولي الأول الذي انتهت فعالياته في شرم الشيخ، ليتحول إلى منصة ثابتة ويعقد بصفة دورية سنوية لعقد المناقشات المستمرة واللقاءات الدورية حول الاتجاهات الإقليمية وعبر الإقليمية ذات الصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتدابير المناسبة للتحقيق والملاحقات القضائية لمواجهتها وجمع الأدلة وتبادل المعلومات، وتقييم أثرها على عمل سلطات الإدعاء العام وجهات إنفاذ القانون وصياغة ملاحظات وآراء مشتركة يتم العمل بها في الدول المعنية.

كما أكدت الوثيقة الختامية ضرورة الاستمرار والمضي قدما في مجال التدريبات وبناء القدرات لأجهزة إنفاذ القانون وهيئات الإدعاء العام في مجالي مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

ودعا البيان الختامي الدول غير المنضمة إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين أو مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى سرعة التصديق، ودعوة الدول لاستكمال بنيتها التشريعية بإصدار قوانين وطنية لتنظيم موضوعات مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وحث الدول التي استكملت بنيتها التشريعية على تقديم كل العون والدعم القانوني والخبرات في إطار من التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.

وكذلك بذل الجهود من أجل تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات والخاصة بحماية الضحايا والشهود.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true