45 مادة يستند عليها قانون مكافحة جرائم المعلومات الذي أصدره أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه، أغلبها يركز على حماية الأمن المعلوماتي للمستخدمين، وبعضها يتعلق بشركات الاتصالات العاملة داخل مصر.

المادة 113 من قانون مكافحة جرائم المعلومات تنص على معاقبة كل من انتفع بدون وجه حق بخدمة اتصالات عن طريق شبكة المعلومات أو إحدى وسائل تقنيات المعلومات والاتصالات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وهنا يندرج مقدمي خدمات الإنترنت عبر الوصلات غير الشرعية تحت هذا البند من القانون، وبالتالي سيواجهون تلك العقوبات في حالة ضبطهم.

هذه المادة من شأنها تحقيق الهدف الذي سعت إليه شركات الاتصالات على مدار السنوات الماضية نظرا لما يتكبدونه من خسائر نتيجة انتشار ظاهرة الوصلات غير الشرعية.

وأعربت مصادر بشركات الاتصالات عن ارتياحها لصدور قانون جرائم المعلومات وما يحمله من مواد من شأنها تعظيم استثمارات الشركات وتأمين شبكاتها ضد أي أعمال تخريبية متعمدة أو غير متعمدة.

وألمحت المصادر إلى أن غالبية دول العالم تضمن قوانين شبيهة، ويتم تطبيقها بكل حزم منعا لحدوث أي جريمة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

وأضافت المصادر أنها ملتزمة بالحفاظ على البيانات لمدة 180 يوما كما نص القانون، وأنها ملتزمة بالحفاظ على سريتها وعدم الإفشاء عنها دون وجود أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة.

ويبدأ العمل بقانون مكافحة جرائم المعلومات بدءا من اليوم، ويعكف حاليا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون والتي تتضمن بعض الجوانب التقنية.

ويضم سوق الاتصالات في مصر 4 شركات هي (المصرية للاتصالات- فودافون- اتصالات- اورنج) وتقوم تلك الشركات بتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة.