أثارت مخاوف ضعف الاقتصاد التركى، ومخاطر انتقال الأمر إلى أوروبا قلق المستثمرين خاصة بعد أزمة انخفاض الليرة التركية إلى مستوى قياسى أمام الدولار الأمريكى، وقال الخبير السياسى الإيطالى "فرانسيسكو باسيفيكو" إن هذه الأزمة القائمة بسبب استمرار الرئيس التركى رجب طيب أردغان فى السلطوية، والذى ينذر بحرب دبلوماسية مع الغرب وإبعاد الشركات الأوروبية والأمريكية، فى الوقت الذى يحاول فيه أردوغان التطلع إلى روسيا والدول العربية للحصول على الطاقة والأسلحة وذلك بجانب الصين المرشحة لتصبح الشريك الرئيسى للدولة.

وأكد الخبير الإيطالى فى تقرير نشرته صحيفة "ليتيرا 43" الإيطالية أن المستثمرين يشعرون بقلق متزايد بشأن ارتفاع التضخم، وقدرة البنك المركزى التركى الذى شكك المستثمرون فى استقلاله فى القيام بأى شئ حيال ذلك، ولذلك فإن هناك مخاوف من البنك المركزى الأوروبى حول مصير بنوك منطقة اليورو التى تتعامل مع تركيا بسبب أزمة الليرة.

وأشار الخبير إلى أن الغرب أصبح تتنامى لديه مخاوف من السلطوية والقيود المفروضة على المعارضة، بالإضافة إلى العزلة الدولية، هذا بجانب تقارب أردوغان من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأكد الخبير أنه فى الأشهر الأخيرة، تتواجد أنقرة بشكل متزايد فى ملفات إيران والمغرب ومصر، ومن الواضح أنه كلمات زادت الأزمة الاقتصادية كلما ابتعدت تركيا عن أوروبا، وفى حال استمرار الوضع بهذا الشكل فيتعين على أردوغان إيجاد شركاء جدد.

وكان وزير الإدارة العامة والابتكار السابق فى حكومة سيلفيو برلسكونى الأخيرة، ريناتو برونيتا قال : "على نائبى رئيس الوزراء لويجى دى مايو وماتيو سالفينى متابعة عن كثب ما يجرى فى تركيا حاليا، الليرة التركية فى أدنى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار، وسط هروب، غير مسبوق، للمستثمرين الاجانب من تركيا".

وأضاف برونيتا، أن "سطوة الرئيس أردوغان ونيته المعلنة للسيطرة على جميع السلطات الاقتصادية فى البلاد أخافت المستثمرين الأجانب الذين يفرون، مشكلين بذلك مخاطر انتقال عدوى الأزمة التركية إلى الأسواق الناشئة ودول جنوب أوروبا،  بما فيها إيطاليا، التى بنوكها أكثر عرضة للاقتصاد التركى"، وأضاف "بالطبع ردة فعل الأسواق كانت فورية"، مشيرا إلى تراجع بورصة ميلانو وأسهم  يونيكريديت (المصرف الإيطالى الأكبر استثمارا فى تركيا) بنحو 4%.

وحذر برونيتا من "حالة عدم اليقين الناتجة عن التغيرات المستمرة فى السياسة الاقتصادية الإيطالية"، وقال "الحكومة لا تتكلم بصوت موحد ووزير الاقتصاد جيوفانى تريا (تكنوقراط) مجبر باستمرار على نفى البرامج الاقتصادية المناهضة لأوروبا المعلنة من الائتلاف الحاكم".