الدولة بحاجة إلى قناة إخبارية تعبر عنهاأرفض المساس بحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافةتأجير المنطقة الترفيهية لمدينة الإنتاج لمستثمر سعودى لتكون نقطة جذب سياحى بالمنطقةماسبيرو سيطر على 70% من سوق الإعلانات حتى 2011 ورحيل وكالة "صوت القاهرة" سبب تدهورهالبرلمان يتعرض لظلم إعلامى وشائعات ممنهجةطلبت شراء مساحة بالعاصمة الإدارية لإنشاء استوديوهات وواجهت أزمة فى الأسعارأستهدف تحقيق أرباح لمدينة الإنتاج الإعلامى تبلغ 95 مليون جنيه العام الحالى

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، إننا فى مصر ليس لدينا وسيلة لمخاطبة الأجيال تحت 35 عاما بسبب تراجع الإعلام فى الفترة السابقة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إعلاما يخاطب العقول ويبتعد عن العاطفة.

وأضاف هيكل خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، على فضائية إكسترا نيوز اليوم السبت، أن قنوات الأخبار لا تربح ولا تحقق أى مكاسب، لكن تبحث دائما عن هدف سياسى، لافتًا إلى أهمية أن يكون للدولة قناة إخبارية تعبر عنها، مبينا فى السياق ذاته أن ماسبيرو هو إعلام الدولة وهو فى حاجة ماسة لإعادة تطوير.

ولفت إلى أن مبنى ماسبيرو يعمل به حاليا 35 ألف موظف، والعام المقبل سينخفض العدد إلى 29 ألف موظف، وتابع بالقول: "القنوات التى لا تحقق أهدافها، أما أن تحسن وتطور الأداء أو تغلق أفضل وهذا ليس عيبا، والدولة ليس بحاجة لأن تصرف على 23 محطة تليفزيون و76 محطة إذاعية، ولكن تحتاج إلى قناة إخبارية أولى وثانية وقناة دينية تتبع الدولة وليس القطاع الخاص، كما أنها بحاجة إلى قناة رياضية، وأمام هذه القنوات 5 قنوات إذاعية"، أما باقى القنوات فأمامها حلول منها الدخول بها كشراكات مع القطاع الخاص.

وذكر أن "الخطأ الذى واجهه ماسبيرو فى العهود السابقة، هو توظيف عمالة كبيرة رغم أن الإعلام مهنة إبداعية وليست وظيفية، وتابع قائلا: "من كتر الموظفين اللى اتحشروا فى العهود السابقة أصبح الأداء وظيفيا، وفيه مذيعين مش بتلاقى مكان تقعد فيه، ومش بيقدملهم دعم وبيلبسوا على حاسبهم، رغم أن التليفزيون المصرى كان الوحيد اللى عنده أكواد فى اللبس والوزن وكل شئ، وهذا الكلام لا يطبق لأن الإدارات أضعف من إنها تطبق هذا".

وأوضح أن مشكلة الديون الخاصة بماسبيرو، يجب أن تكون أولى الخطوات التى يمكن العمل عليها فى عملية التطوير، حيث وصلت الديون إلى 32 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، وحل تلك الأزمة هو التفاوض مع بنك الاستثمار القومى "صاحب الدين" لتقليل الفوائد إلى أدنى حد ممكن، ثم البدء فى وضع حلا بشكل عملى على الأرض، وليس الاكتفاء بالتصريحات فقط.

وعن الإنتاج الدرامى، أوضح أن التليفزيون المصرى كان يسيطر على 70% من سوق الإعلانات حتى يناير 2011، عبر وكالة "صوت القاهرة"، لكن مع "الأحقاد الشخصية" من البعض تم إلغاء الوكالة رغم نجاحها الكبير وانتقل أصحابها إلى قنوات خاصة، وهذا سبب تدهور ماسبيرو آنذاك، مبينا أنه حاول إعادة وكالة "صوت القاهرة" للتليفزيون المصرى مرة أخرى، ولم تنجح تلك المحاولات.

وعبر أسامة هيكل عن رفضه بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة، كاشفا أن الدستور المصرى ينص على أن تكون الجلسات علنية، وهذا لا يعنى أن تذاع الجلسات على الهواء مباشرة، موضحا أن جلسات البرلمان تذاع منها أجزاء كبيرة.

وأشار إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب، كانوا يستغلون إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة للظهور بشكل غير لائق والمبالغة فى مناقشة الملفات والقضايا، وكانت تحدث بعض السلوكيات من البعض تسىء للمجلس، مبينا أن علنية الجلسات موجودة ولا توجد جلسات سرية عقدت بمجلس النواب، كما لا توجد أيضا أحداث داخل الجلسات لم تنشر، لكن الجلسات التى تذاع على الهواء مباشرة تلك التى تحمل طبيعة خاصة، مثل جلسات بيان الحكومة، أو بيانات رئيس الجمهورية، وتابع قائلا: "قانون إذاعة جلسات مجلس النواب لا يوجد فى مصر فقط، وفى كل دول العالم غير مسموح بإذاعة الجلسات على الهواء، وتقتصر الإذاعة على ما يستدعى ذلك، وإلغاء إذاعة الجلسات على الهواء جعل أداء البرلمان أهدى وأفضل".

وأوضح النائب أسامة هيكل، أن البرلمان يتعرض للظلم إعلاميًا، كما يتعرض لعدد من الشائعات بشكل منهجى، مشيراً إلى أن البرلمان تعرض خلال شهر ونصف إلى 4 شائعات، كوضع ضريبة على دفن الموتى، وضريبة على المواريث، بالإضافة إلى أن عدد من النواب سافروا على حساب المجلس إلى روسيا، وكل هذا غير صحيح نهائيا، أما عن الإعلام فهو يتناول أحيانًا ما ينشر عن البرلمان وكأنه حقيقى، وهو فى الأغلب مجرد مقترحات لم تتم مناقشتها.

وأكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أنه لن يقبل بأى شكل من الأشكال المساس بحرية الرأى والتعبير أو حرية الصحافة، موضحًا أن النص الذى كان متواجد فى المادة 29 بقانون تنظيم الصحافة، كان منقول من الفقرة الثانية للمادة 71 من الدستور، وتم وضع كلمة "احتياطى" على نص المادة، كما تم وضع إضافة عليها وهى: "لا يجوز الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر أو العلانية إلا فى ثلاث حالات (ذكرهم الدستور فى المادة 71) وهما التمييز بين المواطنين والخوض فى الأعراض أو الحض على العنف والكراهية".

وأشار إلى أن ما يحدث من بعض الصحفيين على نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة هو مزايدات على القانون سببها اقتراب انتخابات نقابة الصحفيين المقرر لها مارس المقبل، رغم الموافقة على طلباتهم بالالتزام بنص الدستور فى هذا الشأن، موضحا: "من ضمن المعترضين أشخاص ساهموا فى وضع الدستور، إزاى وافق عليها لو وضع الدستور ويعترض عليها فى القانون.. رغم أن الحبس الاحتياطى فى هذه المادة ليس عقوبة بل إجراء احترازى ولن يتم إلا فى القضية التى بها عقوبة".

وكشف رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، عن أن الصحفيين أرسلوا 11 مقترحًا على قانون تنظيم الصحافة، وتمت الاستجابة لعشرة مقترحات منها، كما تم أخذ رأى نقابة الصحفيين 5 مرات، منهم 3 قبل مناقشة القانون بمجلس النواب، هذا بالإضافة إلى أن هناك 23 نصًا بالقانون تحمل امتيازات للصحفيين، مؤكدًا أن قوانين الصحافة والإعلام ستحدث توازنا بين الإعلام والجمهور، فى إطار حرص مجلس النواب على ألا تكون هناك أى مادة مخالفة للدستور فى قانون الصحافة والإعلام".

وأضاف النائب أسامة هيكل، "مدة الرئاسة 4 سنوات هى تعتبر فترة قليلة جدا حتى يصنع فيها الرئيس إنجازات تظهر على الأرض، خاصة إن مصر فيها موروث فرعونى قديم وهو اللى يجى بيشيل اللى عمله من قبله.. عشان كده لازم نعطى الفرص لإظهار ما تم تنفيذه وفتح مدة الرئاسة.. وده رأيى الشخصى".

وأشار أسامة هيكل، إلى أن الغالبية العظمى من القوانين التى صدرت مؤخرا عن مجلس النواب ضرورية ومهمة، موضحا: "نقيس الأداء فى المجلس بتأثير تلك القوانين على حياة المواطنين".

وأضاف هيكل، أن لديه اعتراضات على مواد كثيرة فى الدستور الحالى الذى يحمل مواد كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر، والحديث عن تعديل هذه المواد يجعل الكثيرين يعتقدون أننا نريد تغيير المادة الخاصة بمدة الرئاسة، متابعاً: "كل ما نيجى نقرب للمسألة دى يقولوا انتوا بتتكلموا عن مدة الرئاسة، لكن الحقيقة غير ذلك، وليس فقط فترة الرئاسة التى بها مشكلة، والمشكلة الحقيقة فى مواد أخرى ملغومة، وستظهر تأثير تلك المواد خلال الفترات المقبلة.. مثل نص فى الدستور بشأن وضع 10% من الناتج الإجمالى للتعليم والصحة والبحث العلمى، ولا يوجد دستور في العالم يحدد نسب، لأن سياسة الحكومات تتغير من وقت لآخر، ومن وضع تلك المادة لم ينتبه إلى أن الموازنة العامة للدولة ربع الناتج المحلى الإجمالى".

وكشف هيكل، أنه طلب شراء مساحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإنشاء استوديوهات صغيرة للقنوات التى تأتى من الخارج وتؤجر أماكن فى مصر مثل "شقق" لإنشاء مكاتب إعلامية لها بالدولة وتخرج منها بثا مباشرا، رغم أن ذلك لا يحدث فى أى دولة بالعالم، لكن واجه أزمة فى ارتفاع الأسعار بأسعار 3 آلاف جنيه للمتر الواحد، رغم أن الهدف من تلك الاستوديوهات تحقيق ربح اقتصادى للدولة باعتبار أن مدينة الإنتاج الإعلامى من إحدى مؤسسات الدولة، وتابع: "لم نصل لأى شئ فى هذا الصدد حتى الآن، ونحن لا زلنا بهذا المشروع، ونطلب تعامل أهدأ فى الشأن المتعلق بالأموال".

وأكد أسامة هيكل، أنه عندما تولى إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى كانت تعانى من ديون تتخطى الـ180 مليون جنيه، لكن حققت أرباحا العام الماضى بقيمة 55 مليون جنيه، والعام الحالى تستهدف تحقيق 95 مليونا، بسبب القدرة على التغلب على كافة المشكلات وتسديد الديون بشكل كامل، لافتًا إلى أنه يستهدف عودة الإنتاج التليفزيونى من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وتحقيق مكاسب به، مبينا أن 90% من إنتاج المدينة كان يخسر، وكانت الشركات التى تدخل عبر الشراكة تحمل خسائرها على المدينة لتخرج بمكاسب لأسباب كثيرة.

أما عن المدينة الترفيهية التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى، فأوضح أنه تم تأجيرها لمستثمر سعودى يعد رائد صناعة الترفيه فى العالم العربى، وتم توقيع العقود معه فى فبراير الماضى بعد الدخول فى مفاوضات لمدة عامين، ومن المؤسف أن تأخرت إجراءات إصدار التراخيص من هيئة الاستثمار حتى حصل على الموافقة، وسيعمل على تجهيز المكان خلال عام كى تكون نقطة جذب سياحى هامة فى المنطقة، كاشفا عن أن عقد الانتفاع مع المستثمر السعودى لمدة 30 عاما، باستثمارات 30 مليون دولار.