قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الإسكندرية تشبه اللؤلؤة التى تحتاج إلى كثير من التلميع، نتيجة لثورتين وسوء تفسير للحقوق المدنية، موضحًا: "نعمل جاهدين لاستعادة سحر وجمال مدينتنا ، وتطوير بنيتها التحتية، والحث على استثمارات جديدة لخلق الوظائف المطلوبة لشبابنا، ونحن لا ندخر جهداً فى هذا الاتجاه، بمفردنا كغرفة، أو بالشراكة مع الحكومة فى شراكة بين القطاعين العام والخاص، واتحاداتنا وغرفنا الشريكة فى جميع أنحاء العالم، وبطبيعة الحال شركاؤنا فى التنمية، حيث كان الاتحاد الأوروبى دائمًا شريكًا رئيسيًا، هو أمر طبيعى، كونه أول شريك للتجارة والاستثمار والتعليم والتدريب والتكنولوجيا فى مصر".

وأكد الوكيل، فى كلمته ظهر اليوم، بحضور قناصلة إسبانيا ولبنان وفلسطين، وسفير دولة الاتحاد الأوروبى ، إيڤان سوركوش، مرور عشر سنوات منذ التعاون مع اتحادات الأعمال الإقليمية والتحالف الأورومتوسطى، الذى يمثل أكثر من 3000 اتحاد ودوائر ، و 23 مليون شركة أورو متوسطية، وتمكنا من تنفيذ 32 مشروعًا إقليميًا بما فى ذلك أكثر من ألف منظمة شريكة من ضفتى المتوسط.

وأضاف أحمد الوكيل، أن هناك تعاونا جديدا، على مدار العامين المقبلين، يؤكد على ممارسات إدارية، وتعزيز الصادرات ، وجذب الاستثمارات ، والأهم من ذلك ، سد الفجوة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ويتمثل التعاون فى المشروعات التى تغطى الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات النسيجية والصناعات الغذائية الزراعية والطاقات المتجددة والسياحة والبيئة.

وأكد الوكيل، تطلعه إلى التعاون المستقبلى، فى جميع المجالات ، من الدعوة إلى تحسين مناخ الأعمال، إلى التدريب من أجل التوظيف، إلى تقديم المساعدة الفنية التى تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبدء النشاط، إلى أنشطة جديدة تدعم التجارة والاستثمار فى جميع المجالات القطاعات.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مثل هذه المشاريع لها أهمية قصوى، خاصة اليوم، باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من مثل هذه الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتى لن يتم قيادتها، إلا من خلال جهود القطاع الخاص وغرفه.

وقال الوكيل، إن مصر، مثل بقية دول المنطقة، تعرضت لضربة اقتصادية من خلال سعيها إلى الديمقراطية، التى تفاقمت بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية المستمرة ، بينما ترى الحكومات مشاكل ، لكننا نحن رجال الأعمال نراها بشكل مختلف. نرى فى كل مشكلة فرصة عمل، ولن نتوقف أبدا عن الدعوة إلى أن تستمر الحكومة فى تسهيل تطوير قطاعات تنافسية وفعالة ، يقودها القطاع الخاص. يجب أن تكون هذه الحكومة هى الميسر للبيئة التمكينية والتركيز فقط على وظيفتها التنظيمية.