وصلت القطع الأثرية المصرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية بميناء مدينة ساليرنو الإيطالية إلى مصر، بعدما تسلمها الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار محمد عزت، رئيس النيابة بمكتب النائب العام، وذلك بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية على تسليم مصر هذه القطع بناء على طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري.

 وأشاد مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بروما، والنيابة العامة المصرية، والنيابة العامة الإيطالية والقيادة العامة للتراث الثقافي الإيطالي، من أجل مساعدة مصر في الحفاظ على تراثها الأثري والحضاري، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.

 كما أشار "وزيري" إلى أن عملية استلام هذه الآثار وعودتها إلى مصر تمت في فترة زمنية وجيزة من تاريخ إخطار السلطات الإيطالية لنظيرتها المصرية، وهو أمر غير مسبوق، حيث إنه في مثل هذه الحالات تستمر المشاورات لعدة سنوات قبل استرداد الآثار.