أحالت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم السبت، الطعن المقام من الحكومة وشركتي أوبر وكريم لخدمات النقل الجماعى، ويطالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، والقاضى بوقف نشاط الشركة وعملها فى مصر، لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 2 يونيو المقبل.

واختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية عليا، أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها، يشكل قرارا سلبيا بالامتناع، مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار الامتناع سيؤدى لزيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

وأكد الطاعنون، أن التطبيقين الإلكترونيين الخاصين بالشركتين مرخصان من وزارة الاستثمار، أى أنهما قانونيان، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركتين رسمى وقانونى، بحسب نص الطعن.