قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا بينما تعرضت 6 نساء للاغتصاب أثناء حملة فى استفتاء على تعديل دستورى قد يمدد بقاء الرئيس بيير نكورونزيزا فى الحكم حتى عام 2034.

وقالت المنظمة فى تقرير إن قوات الأمن وحلفاءها من رابطة الشباب التابعة للحزب الحاكم (إيمبونراكور) خلقوا مناخا من الخوف والترهيب قبل التصويت الذى جرى أمس الخميس وإنهم استهدفوا المعارضين.

ومن المتوقع أن تؤيد نتيجة الاستفتاء التعديلات الدستورية بعدما صوت المشاركون على اقتراح بالسماح للرئيس بالترشح لفترتين رئاسيتين مدة الواحدة 7 أعوام.

ونكورونزيزا زعيم متمرد سابق تولى السلطة فى عام 2005 فى نهاية حرب أهلية أسفرت عن مقتل نحو 300 ألف شخص. وتنتهى فترته الحالية فى 2020.

وقالت هيومن رايتس ووتش فى بيانها إن من يشتبه فى أنهم معارضون تعرضوا "للقتل أو الاغتصاب أو الخطف أو الضرب أو الترهيب". وأضافت أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا إلى جانب ست حالات اغتصاب وثمانى حالات خطف.

وقالت إيدا سوير مديرة قسم وسط أفريقيا فى المنظمة "أجرى استفتاء بوروندى وسط انتهاكات واسعة وخوف وضغوط وهو مناخ لا يؤدى كما هو واضح إلى حرية الاختيار".

وكان من المقرر أن يتنحى نكورونزيزا فى عام 2015 لكن فى مطلع ذلك العام أعلن أنه يسعى للترشح لفترة ثالثة مما أدى لوقوع اشتباكات عنيفة مع معارضيه وفجر أزمة سياسية وأمنية اجتاحت البلد الفقير الذى يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة.

وتسبب الصراع فى تشريد نصف مليون شخص معظمهم فروا إلى رواندا وتنزانيا وأوغندا.