دعا سامح شكري، وزير الخارجية، أن يتغمد شهداء فلسطين بواسع رحمته وأن ينعم على المصابين بالشفاء الكامل، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية.
 

وأضاف"شكري" فى كلمته التى نشرت نصها وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، أن الإجتماع يتزامن مع وقوع مأساة جديدة، وانتهاكات جسيمة ترتكبها قوة الاحتلال مجددا ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يقدم ببسالة نادرة، الشهيد تلو الآخر، متمسكا بحقه في الحرية والحياة والكرامة، ورافضا أن يسقط هذا الحق أمام قوة احتلال لا سند لها من شرعية أو قانون.

 

وتسئل "شكري" خلال كلمته: "هل كتب على الشعب الفلسطيني الباسل أن يعيش سلسلة لا تنتهي من النكبات؟ وهل بات قتل العشرات وجرح المئات ممارسة عادية، تمر كمجرد إحصاءات رقمية تألفها العين بعد حين، فتنسى معناها وما تحمله من عار أخلاقي وسياسي يتحمل مسئوليته المجتمع الدولي بأكمله؟

مضيفا:" إننا للأسف الشديد، نجتمع اليوم، ولم يكد يمر شهر على انعقاد "قمة القدس"، لا لنناقش، كما كان ينبغي، سبل تفعيل إعلان القمة، وإنما للنظر فيما يمكن عمله لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ومواجهة جريمة جديدة من الجرائم المستمرة.

 

وأشار"شكري" فى كلمته أنه ليس مقبولا بأي حال من الأحوال لي عنق الحقائق ولوم الضحية، ومحاولة تحويرالانتباه عن أصل المأساة الفلسطينية. الأصل هو الاحتلال، وإنهاء هذا الاحتلال هو الطريق الوحيد لطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ منطقتنا.
 

وشدد "شكري" على الحق الفلسطينى وحقه فى ممارسة حقه الشرعي والأخلاقي والقانوني في رفض هذا الاحتلال، والتأكيد على حقوقه في الحرية والكرامة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذه حقائق ثابتة، لا تسقط بالتقادم، ولا يلغيها أي قرار أحادي، أو ممارسات باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد.

كما أكد أن مجلس الجامعة العربية اجتمع مرتين في 9 ديسمبر 2017، والأول من فبراير 2018، وأجمع على الموقف العربي الواضح وغير القابل للتفاوض، بشأن عروبة القدس الشرقية، وكونها أرضا واقعة تحت الاحتلال، وعدم جواز إضفاء أي شرعية على واقع الاحتلال، وبطلان أي إجراء ينشأ بفعل هذا الاحتلال.
 

كما قال "شكري" أن جميع القادة العرب، خلال انعقاد "قمة القدس" الشهر الماضي في الظهران، أكدوا على الرفض القاطع لكل عمل أحادي يحاول إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرئيلي للقدس، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
 

منتقدا قرار نقل لاسفارة الأمريكية الى القدس، مؤكدا أن أى قرار بنقل سفارة اليها إجراء باطلا، لا محل له في القانون الدولي، لا ينشئ حقوقا قانونية لقوة الاحتلال، ولا يستطيع بطبيعة الحال أن يسقط حق الشعب الفلسطيني، الأصيل وغير القابل للتصرف، في أراضيه.

 

ودعا "شكرى" خلال كلمته إلى  التحرك العاجل مع المجتمع الدولي، لوقف ممارسات الاحتلال ضد المتظاهرين العزل، والبدء في تحقيق دولي نزيه وشفاف حول واقعة استخدام الرصاص الحي ضد هؤلاء المتظاهرين في الأيام الماضية.

 

والتأكيد بشكل حاسم على بطلان أية إجراءات ترمي لخلق وقائع جديدة على الأرض أو إضفاء الشرعية على وجود الاحتلال في الأراضي المحتلة، وفي القلب منها القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الاعتراف بهذه الإجراءات أو أية آثار مترتبة عليها.

 

إلى جانب إعادة تحريك المفاوضات السياسية، المبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، بغرض إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

مختتما كلمته:"حان الوقت، لكي تنتهي سبعة عقود مظلمة من عمر المنطقة، وأن نطوي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخها، ونبدأ مرحلة جديدة عنوانها السلام الذي لا يمكن أن يتأسس إلا على احترام الحقوق، والوفاء بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الاستقلال والعيش بحرية وكرامة وأمن"