أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقاريرالمتعاقبة التي قدمها البروفيسور"جون دو جارد"، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة للأمم المتحدة تمثل أرشيفا توثيقيا لاغنى عنه لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتفضح فيه سياسات الإحتلال العدوانية وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الإنساني الدولي، خاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية الأسرى وحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

 

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة "مفهوم الاحتلال طويل الأمد في القانون الدولي في المؤتمر الذي تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين تحت عنوان (الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967). 

 

وشدد "فايق" أن  إطالة أمد الاحتلال يشكل  تهديدا عميقاً، وتعديا تراكميا علي أهم حقوق الإنسان جميعاً، وهو حق  تقرير المصير للشعب الفلسطيني.