أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف باسم "التجارب السريرية"، منوط به الأبحاث والتجارب الاكلينيكية، ولا يتعامل مع الابحاث الطبية ما قبل الاكلينيكية، مشيرًا إلى أن الأبحاث الطبية نوعان تجارب ما قبل الإكلينيكية وتجارب إكلينيكية.

وأضاف وزير الصحة، خلال كلمته بالجلسة المنعقدة صباح اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، أن مشروع القانون المطروح للنقاش الآن منوط به التجارب الإكلينيكية، خاصة وأن التجارب ما قبل الاكلينيكية تُجرى على الحيوانات او فى المعامل فقط، وهذا الأمر متفق عليه على مستوى العالم، متابعًا:" لو تم السماح باجراء التجارب على البشر فى البحوث قبل الاكيلينيكية كدة هنحول المرضى لفئران تجارب وهنستبدل المرضى بالمصريين".

ومن جانبه، قال الدكتور على عبد العال، إن هذا القانون متخصص وطلبت من الوزير التعرف على بعض المصطلحات الطبية اللى معرفتهاش وكثير من الأعضاء..وأرجوا من الأطباء بالمدارسة فى التعريفات المنصوص عليها فى مشروع القانون فيما يتعلق بالمصطلحات العلمية.

ويتضمن القانون المعنى بالبحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان 35 مادة، حيث عنيت المادة الأولى بتعريف المصطلحات الخاصة بالتجارب واهتمت المواد من 2 إلى 7 بأهداف القانون وآلية إجراء البحوث والنص على وجود بروتوكول قبل البدء فى أية بحوث طبية بينما تتحدث المواد من 8 إلى 9 تشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وبينت المواد من 10 إلى 13 اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية والهيئات القومية الرقابية وفحص الشكاوى.