أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة خصصت 3.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 لاستكمال جميع المشروعات المتوقفة لأسباب مالية لإنهائها خلال العام المالى المقبل.

وأضافت "السعيد"، خلال كلمتها باجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن بمجلس النواب، أن  الحكومة بدأت العام المالي الحالي 2017/2018 باستثمارات كلية تبلغ 646 مليار جنيه، على أن تنتهي بمستهدف 747 مليار جنيه، مشيرة إلى أن المستهدف العام المالي المقبل 942 مليار جنيه استثمارات كلية.

وأشات الوزيرة إلى أن هذه الاستثمارات سيتم توزيعها بمقدار 45 مليار جنيه للبنية الأساسية والتحتية، و36.5 للتنمية البشرية، و9 مليار للتخطيط الإقليمى، وذلك بزيادة كبيرة عن العام المالى الحالى والذى كان يقدر لها 5 مليار جنيه، خاصة أن التخطيط الإقليمى يهم المواطنين، ومن شأنه أن يفعل مشروعات تهم المواطن.

وتابعت الوزيرة، أن الحكومة عملت على دعم المشروعات المتوقفة خلال العام المالى الحالي بمقدار مليار و200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الحكومة رأت زيادتها العام المقبل لـ3.2مليار جنيه فى العام المقبل، وذلك للتغلب على إشكاليات هذه المشروعات على مستوى محافظات مصر بعد أن توقفت.