وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بإصدار المجلس القومي للمرأة، عقب تصويت الأغلبية من النواب على المشروع، وذلك خلال جلسته العامة، والتي انعقدت صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وينص القانون الجديد للمجلس على تشكيله من رئيس و29 عضوا، في إطار مناقشته التفصيلية لمشروع قانون المجلس الجديد، إذ نصت المادة الثالثة على أن "يُشكل المجلس من رئيس و29 عضوا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشؤون المرأة وحقوقها وحرياتها، والنشاط الاجتماعي وحقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المميز في هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية، ومنها المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني.

ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

ويختص المجلس القومي للمرأة باتخاذ ما يلزم لتحقيق أغراضه، وله اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية شؤون المرأة، للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، واقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها، والتنسيق مع الجهات الحكومية التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التي يتم إقرارها في الخطة القومية، والمشاركة في أعمال اللجان التي تشكلها الدولة لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشؤون المرأة، ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة في مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها، وإبداء الرأي فيما يطلب منه من الوزارات المختصة في الموضوعات المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، وتمثيل المرأة المصرية في المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشؤون المرأة، والمشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون المرأة.

كما يختص المجلس بالإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، وتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أية انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وإعداد الأبحاث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهاراتها في كافة المجالات.