التوقيت الإثنين، 25 نوفمبر 2024
التوقيت 07:42 م , بتوقيت القاهرة

مؤتمر علمي بالجامعة الأمريكية حول " العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها الراهنة"

العدالة - أرشيفية
العدالة - أرشيفية

تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤتمرها السنوي الثالث حول العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها الراهنة من منظوري القانون الدولي والمقارن.

وتبدأ فعاليات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح غدا الأحد، وتستمر على مدار يومين، حيث تتضمن فعاليات اليوم الأول ٣ جلسات تدور محاورها الأساسية حول إصلاح البنية الأساسية لمرفق العدالة الجنائية، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأثرها على الحق في التقاضي و بالإضافة إلى  عرض دراسات حول محاولة تطبيق القانون من الشرطة إلى سلطة التحقيق والمحاكم.

أما فعاليات المؤتمر خلال يوم الاثنين فستشهد ثلاث جلسات أخرى تتضمن طرح ومناقشة دراسات مقارنة في العدالة الجنائية، و دراسات أخرى في التشريع المصري حول قانون مكافحة الإرهاب و تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأخيراً جلسة بعنوان الحريات المدنية أمام القضاء الجنائي.

ويحاضر في المؤتمر مجموعة من القضاة و الأكاديميين من أساتذة القانون وباحثين مصريين وأجانب، من بينهم المستشار د. خيري الكباش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، و أ.د سليمان عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وأ.د أشرف توفيق شمس الدين، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان.

ومن الباحثين المصريين، محمد بصل، رئيس القسم القضائي بجريدة الشروق، كريم عنارة، الباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع، أحمد حسام، المحامي والباحث بالوحدة، مصطفى شعت الباحث بالوحدة، فاطمة سراج المحامية بمجلس الدولة والاستئناف العالي، إبراهيم الهضيبي، طالب دكتوراه بقسم دراسات الشرق الأوسط، بجامعة كولومبيا - نيويورك، ومن الباحثين الأجانب توماس أودي، المحامي بنيويورك والباحث القانوني.

وتتبع وحدة أبحاث القانون والمجتمع مكتب عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة، ويأتي هذا المؤتمر في سياق احتفالات الجامعة باليوبيل العاشر لتأسيس الكلية وتوكيدا لمهامها الرامية إلى تطوير البحث العلمي في تفاعلات الشؤون العامة إقليميا ودوليا، والتزامها الثابت بالأخلاقيات وسيادة القانون، مع الإقرار بأهمية دور الإعلام في صياغة السياسات العامة بالمجتمع وذلك جميعه في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين الكلية وكل من المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل بالإضافة لمجلس الدولة المصري ونقابة المحامين.