قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تأجيل مناقشة المادة 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن إعطاء القاضي سلطة إحالة المحامي الذي يقوم بالتشويش خلال الجلسة للنيابة العامة لإجراء التحقيق معه، لحين الإنتهاء من جميع المواد، والإضطلاع على قانون المحاماة، لتفعيل الضمانات اللازمة لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات والمحاكمات.

وتنص المادة 245 على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة، وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا، وفي الحالتين لايجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وكان قد اعترض عدد من النواب على المادة منهم النائب سامي رمضان على التحفظ على المحامي أثناء تأدية عمله واعتبروها مخالفة للنص الدستوري بمادته 190، الخاصة بعدم القبض على المحامي إلا في حالة التلبس، بالإضافة إلى أن التشويش المنصوص عليه، أمر مطاط ومفتوح دون أي ضوابط، قائلا:"إحالة المحامي للنيابة يعني التحفظ عليه ومن ثم احتجازه، وهذا يخالف الدستور لأنه ليست حالة تلبس مثلما تحدث الدستور".

وقال رمضان، "الإحالة للنيابة للمحامي من قبل القاضي مخالفة للدستور وتعد إهانة للمحامين ومهنة المحاماة بأكملها"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكسر مهنة المحاماه ولابد من إلغاءه قائلا:"إحنا بنعمل قانون للمجتمع مش لحماية القاضي ومسألة الإحالة للنيابة تجاه المحامي كسر للمحامين".

اقرأ أيضا

التضامن تنقذ رضيعا من البرد القارص في أوسيم