معركة لم تهدأ منذ أن اندلعت بين التاكسي الأبيض وشركتي" أوبر" و"كريم"، اتهم فيها سائقو التاكسي أصحاب الشركات بتعطيل أرزاقهم، وهو ما أشعل المعركة بينهما فور الإعلان عن تسيير رحلات عبر شركتي "أوبر" و"كريم".

 

 

"لن نسكت على حقنا" 

 

رابطة سائقى التاكسي ردت على الأزمة بتنظيم عدد من الوقفات الإحتجاجية فى ميدان مصطفى محمود بالمهندسين لمنع نشاط "أوبر" و"كريم"، رغم وجود خدمات أخرى لم يعترضوا عليها مثل "تاكسي العاصمة"، و"لندن تاكسي" التى لم تجذب أنظار المواطنين إليها لارتفاع أسعارها، منددين باستمرارها بهتافات: "لن نسكت على حقنا المسلوب"، و"الحقنا يا سيسي، الشعب يريد إسقاط أوبر وكريم".

 

وساق أصحاب التاكسى الأبيض عددا من المبررات لوقف " أوبر" و"كريم" بسبب قطع عيشهم، وهو الجدل الذي حمسه المواطنون بالانحياز إلى شركة أوبر لتوفير سبل الأمان التي تغيب عن التاكسي الأبيض، والتي تتلخص فى قدرة شركتي "أوبر" و"كريم" على تحقيق نجاح بين الأسر المصرية لارتباطها بالـGBS  عبر التطبيق الذى أطلقته لاستقطاب زبائنها، ما يوفر الأمان للأسر المصرية للاطمئنان على أبنائها، وحمايتهم من السرقة إلى جانب وجود نظام ومعايير لاختيار السائقين، وهو ما نجحت فيه "أوبر" وكريم، ما ساهم فى رواجها بين المصريين للإقبال عليها بحثا عن الأمان.

 

 

رفع دعوى قضائية لوقف "أوبر"

 

فورانتهاء اعتصام أصحاب التاكسي الأبيض على خلفية اعتراضهم على قرار تسيير عربات" أوبر"، قام أحمد عبد الحميد المحامي، وكيلًا عن أحمد عبد السلام والسيد عبد الباسط وآخرين، برفع  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات "الأبليكشن" أو البرامج التى يستخدمونها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم رقم ٢٩٠٢٠لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الداخلية، والنقل، والاتصالات، والمالية والممثل القانوني لشركات "أوبر" و"كريم".

 

 

إباحة تخالف قانون المرور

 

استغل أصحاب التاكسي الأبيض قانون المرور، لتأجيج موقفهم المعارض لاستمرار"أوبر و"كريم"، وهما يؤكدان فى الدعوة القضائية التي رفعت ضد الأخيرة، أن الشركات تستخدم نظام التشغيل المعتمد على gbs، المخالف لقانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، إلى جانب الأضرار التي تعرضوا لها جراء هذا القرار.

 

مجلس الدولة ينتصر لأصحاب التاكسي الأبيض ضد "أوبر" و"كريم"

 

وفى خطوة ايجابية لمطالب أصحاب التاكسي، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى 16 مارس الماضى، حكما بقبول الطعن الذي قدمه ما يقرب من 154 سائق تاكسي أبيض ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بالامتناع عن تجديد تراخيص سيارات التاكسي، إلا بعد الحصول على خطاب من البنوك يفيد بسداد جميع الأقساط المستحقة لدى البنك.

 

 "الوزراء"يناقش قانون توثيق الشركات العاملة في النقل

 

وفى 22 نوفمبرمن عام 2017، ناقش مجلس الوزراء قانون مشروع قانون توثيق الشركات العاملة في النقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا "أوبر" و"كريم"

 

القضاء الإدارى يوقف نشاط "أوبر" و"كريم"

 

لتعاود محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل اليوم الثلاثاء،  قبول الدعوى المقامة من علاء محمد وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتى "أوبر" و"كريم" ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.

 

وذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم واستخدامهما لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.

 

"أوبر" و"كريم" يرفعان طعنا ضد قرار وقفها

 

وفور صدرو قرار بوقف "أوبر"، و"كريم"، أعلنت الشركتان رفع طعن على قرار مجلس الدولة لوقف نشاطها، نيابة عن 15 سائق -حتى الآن- للمطالبة بإلغاء تنفيذ الحكم الصادر بوقف ترخيص مزاولة الشركتين في مصر، للتقدم باستشكال على الحكم أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن أمام الإدارية العليا، مشددًا على أن سائقي "أوبر وكريم" أصحاب صفة ومصلحة في القضية وبالتالي يحق لهم التقدم بطعن على الحكم.

 

أزمة "أوبر" و"كريم"  في البرلمان 

 

ودخل البرلمان على خط الأزمة التي اندلعت بين أصحاب التاكسى الأبيض وشركتى "أوبر" و"كريم"، عبر لجنة النقل والمواصلات، لعقد اجتماعين  

يوم الأحد المقبل لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية.