أشعلت دعوة سلفية بجواز قتل المرتد خلافا كبيرا بين السلفيين وعلماء الأزهر حول حكم المرتد، ودعا القيادى السلفي سامح عبد الحميد، بإجازة قتل المرتد عن دينه ومحاكمة الملحدين، متهما إياهم بازدراء الأديان والسخرية من الإسلام وآيات القرآن والقانون والعرف المصري.

وكتب "عبد الحميد" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" إلى محاكمة المرتد أحمد الحرقان، وباقى زملائه من الرفاق بتهمة ازدراء الأديان.

وأضاف:" كيف لاتتم محاكمة الملحدين، وهم يزدرون ويسخرون من الإسلام وآيات القرآن ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ويُخالفون الشرع والدستور والقانون والعرف المصري ، وينشرون الأفكار الضالة في المجتمع، ويُهددون الأمن القومي المصري بإثارة الفتن والقلاقل، وإشاعة الكفر والزندقة وسب مقدسات المسلمين، ويُشككون الشباب في عقيدة الإسلام".

شبهات حول حكم قتل المرتد

وتعبر الدعوة التي ساقها القيادي السلفي عن شريحة عريضة من السلفيين اللذين يتحمسون لقتل المرتد عن دينه، حيث أفرد في السابق موقع " انأ سلفى" التابع للدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية تقرير تحت عنوان " شبهات حول عقوبة الردة" دعا فيها إلى قتل المرتد، وهو يؤكد أن الردة شرعا تعنى الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر، سواء بالنية أو بالفعل المكفر، أو بالقول، وسواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا.

 وأضاف، أن حكم المرتد القتل، وهذا من خصوصيات سلطان المسلمين فقط، فهو الذي يستدعي المرتد، ويقيم عليه الحجة، ويخبره أن هذا العمل كفر يخرجه من الإسلام، ويستتيبه فإن أبى أقام عليه الحد، وليس لكل أحد أن يفعل هذا أو أن يقيم الحد، لأن هذا يلزم منه الفوضى والفساد، وانتشار الجرائم بحجة أن فلان أقام على فلان الحد بعد أن استتابه، ولا شك أن مثل هذا يؤدي إلى حدوث الثارات، وغيرها من الفتن، وقد اتفق العلماء على وجوب قتل المرتد لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.

موقف دار الإفتاء الرافض لقتل المرتد

وتفند تلك الدعوات دار الإفتاء المصرية التي رفضت  قتل المرتد، حيث أكدت في بيان سابق أن عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لم يشهد قتل عبد الله بن أبى، وقال: "لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل"، ولم يقتل ذا الخويصرة التميمى وقال له: "اعدل"، ولم يقتل من قال له: "يزعمون أنك تنهى عن الغى وتستخلى به"، ولم يقتل القائل له: "إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله"، ولم يقتل من قال له - لما حكم للزبير بتقديمه في السقى: "أن كان ابن عمتك"، وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذى له وتنقص، وهى ألفاظ يرتد بها قائلها قطعا؛ لأنها اتهام للنبى صلى الله عليه وآله وسلم بما في ذلك من تكذيب له بأمانته وعدله

الشيخ شلتوت: الكفر لا يبيح الدم

كما أنضم الشيخ شلتوت شيخ الجامع الأزهر الأسبق، الآراء التي ترفض قتل المرتد بقوله: "وقد يتغير وجه النظر في المسألة؛ إذ لوحظ أن كثيرا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم، وإنما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه في الدين.

وأضافت "الإفتاء"، أن قتل المرتد لم يكن لمجرد الارتداد، وإنما للاتيان بأمر زائد مما يفرق جماعة المسلمين، حيث يستخدمون الردة ليردوا المسلمين عن دينهم، فهي حرب في الدين كما قال تعالى: "وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون".

الأهواء الشخصية لا تجوز فى الحكم على المرتد

في السياق ذاته رفض أحمد خليفه الشرقاوى، مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا قتل المرتد، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ" دوت مصر"، أنه لا يحق لأحد أن يحكم على هواه الشخصي ليخرج من يشاء من الملة أو يبقيه فيها، مضيفا أن لايجوزلأحد أن يحكم طبقا لأهوائه الشخصية

وشدد أستاذ الفقه، على أن ذلك ليس من اختصاص العوام أو العلماء إصدار أحكام بحق المرتد، لأن ذلك يرجع للقاضي، وهو فقط الموكل له التحرك ضد المرتد بناء على دعوى ضده، لأن ما يقوله العلماء بشأن المرتدين، يظل محل بيان بينهم ولي إلزامي ، لذا هناك فرق كبير في صفة المرتد، وماهية المرتد، سواء عن دين، أو عقيدة أوثقافة أرضية أو مرتد عن عادات وتقاليد، بل يلزم لإطلاق لفظ مرتد على شخص أن تحكمه ضوابط معينة يحددها القاضي.

وأشار إلى أن المرتد لا يقتل، والقاضي فقط هو من يحدد حكمه لأن مصيره يرجع لولى الأمر في ذلك.

اقرا ايضا 

بعد رفضه أحكام الإسلام.. أردوغان والإخوان "ميكس".. كل حاجة والعكس