استكمالا لمسيرة التنمية التى بدأتها الدولة خلال السنوات الماضية، شهدت الآونة الأخيرة إعطاء شارة البدء لتنفيذ أحد المشروعات القومية الهامة التي تنعكس إيجابا على الوطن وتطوره الاقتصادي والسياسي، وهو تنمية محور قناة السويس.

 لعبت قناة السويس دورا هاما في حياة مصر والمصريين منذ إنشائها ويتوقع أن يتزايد هذا الدور في الفترة القادمة مع اكتمال عدد من المشروعات والأنفاق .

وأكد اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن اختيار موقع تنفيذ أنفاق قناة السويس بدقة شديدة: موضحا أن "الأنفاق تختصر زمن عبور قناة السويس إلى 20 دقيقة فقط بدلا من الانتظار على معديات قناة السويس وكوبرى السلام لمدة قد تصل 5 أيام".

وأشار الوزير، فى عرض لشرح آليات العمل بتنفيذ أنفاق قناة السويس أمام الرئيس السيسى وولى العهد السعودى، إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بالتعاقد مع 4 شركات وطنية مصرية لتنفيذ هذا المشروع العملاق، وتم تدبير 4 ماكينات حفر عملاقة من شركة ألمانية كاملة بالمعدات المساعدة.

ترشيد تكلفة التنفيذ

وتابع: "هذه الماكينات العملاقة جاءت من أفضل الشركات العالمية بهذا المجال لتكون مملوكة للدولة المصرية لترشيد تكلفة التنفيذ وامتلاك القدرة على تنفيذ مشروعات أخرى فى أى وقت وفى أى مكان سواء داخل أو خارج مصر".

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الهيئة استلمت مواقع العمل فى نهاية فبراير 2015 وتوالى معها وصول ماكينات حفر الأنفاق اعتبار من نوفمبر 2015 حتى مايو 2016، وتم تجميع الماكينات فى مواقع العمل بأيدي المصريين من مهندسين وعمال وفنيين، مؤكدا أن معدلات العمل بالأنفاق تعتبر من أعلى معدلات التنفيذ فى العالم.

واستكمل: "بلغ المعدل اليومى للحفر فى الأنفاق المصرية 36 مترا فى اليوم بينما كان المعدل العالمى 10 متر فى اليوم فقط، ووصلنا إلى 220 متر طولى فى الاسبوع بينما المعدل العالمى 70 متر طولى فى الاسبوع"، مشيرا إلى أن عدد العاملين بالمشروع وصل لـ10 آلاف ما بين مهندس وفنى وعامل تقودهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال النائب محمود الكومى عضو مجلس النواب إن ما تهدف له المشاريع  القومية هو خلق مجتمعات عمرانية جديدة تساهم فى كسر حدة الكثافة السكانية العالية بالوادى القديم.

زيادة فرص العمل

أشار الكومى إلى أن هذه المشاريع تضيف طاقة إنتاجية للاقتصاد القومي والمشاركة الشعبية ليعطي زيادة فرص العمل بهدف مكافحة البطالة أو على التوسع في الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تعتمد على موارد البيئة المحلية كذلك لا يوجد من يعترض على استزراع المناطق الصحراوية، أو زيادة رقعة الأراضي الزراعية أو تنمية المناطق الحدودية أو غيرها من المشروعات التي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتحقيقها وتهدف إلى زيادة موارد الدولة وإيراداتها وزيادة التصدير وجذب رؤوس الأموال وزيادة رصيد الدولة من العملات الأجنبية وغير ذلك من الآثار الإيجابية التي تنعكس على اقتصاد الدولة وسياستها.

شكر لهيئة الهندسية

أما الخبير الاقتصادى دكتور جمال إسماعيل، فأشار إلى أن المشاريع القومية التى تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تسير بأسرع من المدة المحددة للمشروع ولذلك يجب أن نقدم الشكر لهم  على المجهود المتميز الذى يقومون به.

تنمية سيناء

وأشار مصر تحتاج في الفترة القادمة إلى أكثر من مشروع قومي، خصوصا في أطراف الوطن أو مناطقه الحدودية، حيث تعتبر هذه المناطق إضافة إلى أهميتها الاقتصادية ذات أهمية استراتيجية ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى تنمية سيناء سكانيا، وزراعيا، وسياحيا، وصناعيا، وهي ذات صلة وثيقة بأمن مصر القومي في الشمال الشرقي، فضلا عن تنمية حلايب وشلاتين في أقصى جنوب الوطن واستغلال ثرواتها وقدراتها السياحية والصناعات البيئية.

اقرأ أيضا : 

أمير القلوب يوجه رسالة إيجابية بعد زيارة أمراء بريطانيا لأبوسمبل