الغاز الطبيعي ظل لسنوات كثيرة أكبر عائق أمام صناعة مواد البناء في مصر خاصة في ظل ارتفاع أسعار الغاز، وعدم تنوع مصادره والاعتماد على استيراد الكمية الأكبر من الغاز الطبيعي في المصانع أدى إلى معاناة صناعة مواد البناء من ارتفاع أسعار الوقود.

وبعض مواد البناء تصل تكلفة الطاقة إلى 70% من تكلفة التصنيع مما أدى إلى نقص الإنتاج المحلي منها، وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة مما أثر على مبيعاتها في السوق المحلي، وتراجع تنافسيتها في السوق العالمي.

الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، قال إن تنوع مصادر الغاز الطبيعي سيكون لهد دور واضح في زيادة حجم الإنتاج المحلي من مواد البناء خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وعدت بمراجعة تسعير الغاز الطبيعي.

وأشار الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن غرفة مواد البناء تقدمت بمذكرة إلى وزير التجارة والصناعة تطالب فيها بمراجعة تسعير الغاز الطبيعي لصناعة مواد البناء.

وأوضح نائب رئيس غرفة مواد البناء، إلى أن وزارة الصناعة نسقت مع شركة إيجاس للبترول بتخفيف الأعباء عن المصانع، والتي أسفرت عن مراجعة مبالغ التأمين الخاص بتوريد الغاز الطبيعي، وتخفيضة إلى النصف، وتم تنزيل قيمة التأمين ليصبح بقيمة العقد فقط بعدما كان ضعف العقد.

ولفت، إلى أن شركة الغاز راجعت العقود الخاصة بشأن المصانع المتعثرة، وأصبح الحساب على حجم الاستهلاك فقط، مؤكدًا أن مراجعة العقود، وإجراء التيسيرات سيكون لها دور كبير في زيادة حجم الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، وسيكون لها دور أيضا في دعم الصادرات المصرية، بعد تعديل بعض بنود العقد الموحد بين الشركة والمصنعيين والمتعلق بتوريد الغاز للمصانع بما يسهم في إتاحة المزيد من الفرص، ويعمل على زيادة معدلات النمو الصناعي.

من جانبه أكد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن تنوع مصادر الطاقة في مصر بعد  الاكتشافات البترولية الجديدة، واستيراد الغاز سيساهم بشكل كبير فى نمو الصناعة وزيادة إنتاجية المصانع.

وتوقع أن يساهم ارتفاع الطاقة الإنتاجية لمصر من الغاز الطبيعي في زيادة الإنتاج المحلي من الأسمنت والحديد والسيراميك والزجاج، وهو ما يعنى تشغيل الملايين من الشباب وزيادة الصادرات وتخفيض عجز ميزان المدفوعات، لافتًا إلى أن القطاع الصناعى قادر على سد احتياجات السوق المحلية وزيادة الحركة التصديرية خلال الفترة المقبلة، وأن خفض سعر الغاز سيكون حافزا كبيرا لجذب رؤوس الأموال.

فيما قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، إن تنوع مصادر الغاز في مصر ستحدث طفرة في صناعة الحديد.

وأشار حنفي، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أن الغاز الطبيعي من أكبر التديات أمام صناعة الحديد؛ نظرا لارتفاع أسعارها، متوقعا أن المرحلة الجديدة ستشمل شيئين، أولا الغاز لن ينقطع عن المصانع بعد توفير احتياجات المصانع منها، وسيكون متوافرا لمحطات الكهرباء، ومن المتوقع أن يأتي إلى المصانع بسعر تكلفته، ويضاف عليههامش ربح صغير يتناسب مع سعره العالمي.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية