وسط الحديث عن صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة عبر محطات إسالة الغاز، يتردد السؤال: هل حقا لا تستطيع إسرائيل إقامة محطات لإسالة الغاز خاصة بها تقوم من خلالها بتصدير الغاز مباشرة لأوروبا وأي جهة أخرى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أمس الأربعاء: "من أجل أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة في شرق البحر المتوسط يجب إنشاء مراكز لتسييل الغاز وتجهيزه.. لدينا تسهيلات غير موجودة بمنطقة البحر المتوسط لتسييل الغاز"، مؤكدًا أن "مصر جابت جون في تحويل مصر لمركز إقليمي في الطاقة".

بينما بحسب دراسة نشرتها مجلة "ميدل إيست كوراترلي" في خريف عام 2014 يذكر مركز دراسات "بيجن - السادات" الإسرائيلي، إنه من الصعب جدا على إسرائيل الآن أو في المستقبل إنشاء محطات لإسالة الغاز على سواحلها رغم أهمية حقول الغاز في شرق المتوسط ومنها حقلي "تامار" وليفيثان" والسبب هو أن الساحل الإسرائيلي يعج بالمدن والكثافة السكانية العالية بجانب التضاريس في قطاعات أخرى تجعل المنطقة الساحلية عرضة في الجنوب لهجمات محتملة من قطاع غزة أو من الشمال من حزب الله المسيطر في الجنوب اللبناني.. ولذا ستظل إسرائيل تعتمد في تصدير الغاز على طرف أخر يقوم بعملية إسالة الغاز.

ولكن لماذا تختار إسرائيل تصدير الغاز عبر مصر؟

بحسب تقرير نشره مركز "بيجن - السادات" اليوم 22 فبراير 2018 فإن هناك عدة اختيارات أمام الحكومة الإسرائيلية لتصدي الغاز، المشكلة هي في اختيار الأفضل بينها وهي (تركيا - اليونان - مصر)

ويرى التقرير إن الأهم بالنسبة للمصالح الإسرائيلية هو البعد تماما عن خط الغاز التركي لتكلفته المرتفعة ولأنه يستبب في مشاكل مع قبرص واليونان، بينما من الأفضل ضم قبرص لمشاريع تصدير الغاز مع مصر والتخلي عن تركيا ذات السياسة الزئبقية غير المضمونة والمتهورة لأن أي أزمة مع تركيا فسوف يتصرف أردوغان بأسلوب متهور لا يحترم أي اتفاقيات.

أما اليونان فسوف تكون مشكلة تصدير الغاز من خلالها هي أن الخط سوف يتقاطع مع قبرص في المناطق محل النزاع مع تركيا.

بينما يقول مارك أنطوان إيل مازيجا مدير مركز الطاقة في معهد العلاقات الدولية الفرنسية في تصريح للمركز في تقريره إنه في كل الأحوال ضيعت إسرائيل الفرصة في أن تكون مركز تصدير قوي للغاز والأن تحاول اللحاق بالاكتشافات الأخيرة خاصة وأن حقل ليفيثان لن تكتمل المرحلة الأولى منه قبل عام 2020.

في حين الفائز الوحيد المؤكد هي مصر ومعها شركة إيني الإيطالية.. سواء بسبب حقل ظهر، أو بسبب الحدود البحرية المصرية التي تم تحديدها قانونا منذ 2003.

اقرأ أيضا

"لما بلدنا جابت جون".. يعني إيه مصر تتحول لمركز إقليمي للطاقة؟