قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المصانع المغلقة مشكلة قديمة ترجع لسنوات ما قبل ثورة 25 يناير، إلا أن عددها كان محدودًا، وبعد الثورة زادت المشكلة لتأتي كل حكومات هذه المرحلة بالحديث عن إعادة فتح هذه المصانع، وهو ما لم يحدث، ومن ثم زادت المشكلة أكثر.

وأضافت مارجريت: ومع تراكم الديون على أصحابها أغلقت المزيد من المصانع أبوابها، حتى وصل عددها إلى 4500 مصنع، منها 670 مصنعًا بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وحدها، وتحدثت الحكومة عن مبادرة لإعادة فتح هذه المصانع عن طريق ضخ 500 مليون جنيه فى شهر يونيو الماضي لحل مشكلة هذه المصانع، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن وما زالت المشكلة قائمة.

وأشارت مارجريت، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، إلى أن هناك مصانع كثيرة متعثرة تجاوزت الـ1000 مصنع، بالإضافة إلى عدد كبير من المصانع مغلق، وهنا السؤال: ما سياسة وزارة الصناعة بشأن المصانع المتعثرة والحلول التي أقدمت عليها لإعادة تشغيل هذه المصانع التي يعمل بها الآلاف من الأيدي العاملة والتي تجاوزت 250 ألف عامل؟.

وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان أنه سبق أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجلس الوزراء ضرورة إعداد حصرٍ شاملٍ للمصانع المغلقة لحل مشكلاتهم، وإزالة العوائق التي تحول دون إعادة فتحها، وإنشاء مصانع جديدة وتشجيع المستثمرين على افتتاح شركات ومصانع تحقق طفرة في الإنتاج وتخلق فرصًا للعمل.

واستعرضت "عازر" في بيان صحفي، أبرز المصانع التي توقفت، ومنها مصنع "حديد أبوزعبل" بالقليوبية، وقوته 5 آلاف عامل، ومصنع "روستيكو"، وهو من أكبر مصانع تصنيع الأثاث في مصر، بطاقة 1000 عامل، ومصنع "سيمو" وقوته 460 عاملًا، و"الجيزة للملابس الجاهزة"، "طنطا للكتان والزيوت" وهى بحاجة لـ25 مليون جنيه لتطويرها، ومصنع "مصر للألبان" الذي تضم 25 عاملاً فقط من أصل 4 آلاف عامل، ويملك أصولاً كبيرة في كل المحافظات، و"الشركة الأهلية للحديد والصلب" بأبوزعبل، وديونها وصلت لـ820 مليون جنيه، و"المصرية للنشا والخميرة"، ذات رأس المال البالغ 53 مليونًا ووصلت الخسائر لـ87 مليونًا.

وأكدت أن قضية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة مشروع قومي سيضيف مليارات الجنيهات للاقتصاد، ولابد من إجراءات سريعة لوضع الشروط والضوابط التي سيتم على أساسها تمويل الشركات والمصانع المتعثرة بكل شفافية"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة حماية المنتج المحلي وتشجيعه ودعمه بكل قوة والتحكم في مافيا الاستيراد والتهريب، لأنهم السبب وراء تراجع المنتج المحلي وتدمير المصانع وإغلاقها وزيادة معدل البطالة وحجم الاستيراد وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي.

اقرأ أيضًا..

طلب إحاطة لوزير التجارة بسبب المصانع المتعثرة

"ري المنوفية": تنفيذ مشروعات مائية بتكلفة 34 مليون جنيه