كتبت_ آية فرج

أجلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يغل يد الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم، لجلسة 22 مايو المقبل.

وقالت الدعوى إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التى تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات، وأن المسؤولية عنها حُددت، وتمت محاسبة المسؤولين عن ارتكابها.

وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهر من تاريخ صدورها، ومصحوبة بكل أوراق الموضوع.

اقرأ أيضًا..

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 24.500 قرص مخدر في حملة مكبرة بـ3 محافظات

يخرب بيتك يا كيف.. أب يسقي رضيعه "بيرة" والزوجة تطلب الطلاق